حث مجلس الاستقرار المالي، الجهات التنظيمية على مواصلة حملتها الصارمة ضد “الثغرات الأساسية” المتواجدة خارج النظام المصرفي الرسمي في المناطق سريعة النمو والمثقلة بالديون، غالبًا مثل الأسهم الخاصة وصناديق التحوط.
وقال “كلاس نوت”، رئيس الهيئة الدولية في رسالة الإثنين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية حول العالم، إن التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الديون وارتفاع أسعار الأصول تزيد من خطر الأزمة المالية المحتملة.
وأضاف “نوت”، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس البنك المركزي الهولندي: “بينما تتلاشى ذكرى الاضطرابات الماضية وينمو التفاؤل بشأن الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي، من المهم التأكيد على أن المخاطر الجانبية لا تزال قائمة”.
وأردف أن الجهات التنظيمية لم تفعل ما يكفي لمعالجة المخاطر الناجمة عن التحول الهائل في نشاط التمويل خارج النظام المصرفي الخاضع للإشراف الدقيق، إلى منطقة تُعرف بالوساطة المالية غير المصرفية.
ويشمل قطاع “البنوك الموازية” أو “بنوك الظل” المترامي الأطراف؛ صناديق المال ومديري الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان وصناديق الاستثمار العقاري.
ويمتلك هذا القطاع مخزونًا هائلًا من الأصول، والتي تقدر بقيمة 218 تريليون دولار، وهو ما يقرب من نصف جميع الأصول المالية العالمية تقريبًا.
