توقع متعاملون بالقطاع العقارى تأثيرا محدودا لرفع أسعار الوقود على شركات التطوير العقارى وشركات المقاولات، مؤكدين أن ارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة التحدى الأكبر أمام القطاعات الاقتصادية.
وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، يوم الخميس الماضى، زيادة سعر بنزين 95 إلى 15 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 12.25 جنيه للتر، والسولار إلى 11.50 جنيه للتر.
قال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن الزيادة فى تكلفة تنفيذ المشروعات يمكن استيعابها فى الأسعار الحالية للعقارات.
وأضاف أن الوقود سلعة مشتركة فى جميع عناصر تكلفة المشروعات العقارية، وتابع: “رفع أسعار الوقود سيؤدى إلى زيادة تكاليف البناء خاصة فى المشروعات القائمة والجارى تنفيذها، والتى تم تسعيرها بالفعل، ولكن حجم التأثير قد يكون محدودًا”.
واستبعد ارتفاع أسعار العقارات نتيجة الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود، فى ظل حرص الشركات على عدم إضعاف القوة الشرائية للأفراد خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن منهجية التسعير السليمة تتضمن احتياطيات نقدية لمواجهة مثل هذه الحالات، ولكن فى حدود معقولة، أما المشروعات الجديدة أو المراحل التى لم يتم طرحها بالمشروعات القائمة فسيتم تسعيرها بناءًا على عناصر التكلفة الحالية.
وأوضح أنه من الصعب تحديد نسبة لزيادة أسعار العقارات بعد ارتفاع أسعار الوقود، حيث يتأثر قطاع العقارات بالعديد من العوامل الأخرى، ولكن بصفة عامة الزيادة ستكون محدودة لعدة أسباب منها أن تكلفة الوقود تمثل عنصر ضئيل فى إجمالى تكلفة البناء سواء من خلال تكلفة النقل أو من خلال استخدام الوقود بشكل مباشر فى معدات البناء وقد لا تصل تلك النسبة إلى أكثر من 3%.
فوزى: ارتفاع الطلب على العقارات يعوض تكلفة زيادة أسعار الإنشاءات
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن رفع أسعار الوقود سيؤثر على القطاع العقارى بشكل مباشر خاصة فيما يتعلق بتكاليف النقل لمواد البناء وبالتالى تكلفة تنفيذ المنتج العقارى.
وأضاف فوزى، أن نسبة الزيادة طفيفة لدى الشركات العقارية ويمكن استيعابها وتعويضها فى أرباح الشركات خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة بين الشركات العقارية، وعودة حجم الطلب على المنتجات العقارية للمعدلات الطبيعية.
وأكد على ضرورة وجود خطط استراتيجية للحد من المخاطر وأهمها التنوع فى المشاريع نوعيا وجغرافيا واستهداف شرائح مختلفة من فئات العملاء، وكذلك المرونة فى التصميم والتنفيذ بحيث يمكن تعديل التصميم للمراحل التى لم تطرح للبيع لتناسب التغيرات فى احتياجات الأسواق.
وأشار إلى أهمية تبنى تقنيات بناء سريعة تساعد على تسريع عملية البناء وتقليل التكاليف، مما يزيد من مرونة الشركة فى مواجهة التغيرات، ووجود إدارة للمخاطر بالشركة تقوم بتحديد جميع المخاطر المحتملة التى تواجهها، ووضع خطط طوارئ للتعامل مع أى أزمات أو تحديات.
سعد: الفائدة والتضخم أبرز تحديات قطاع المقاولات
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر على كل الجهات الإنتاجية، والتى من ضمنها قطاع المقاولات، ولكن بنسبة يمكن تعويضها على مدار فترة تنفيذ المشروع.
أضاف سعد، أن مصادر الطاقة تمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج فى قطاعات مثل صناعة الأسمنت والحديد، والسولار يمثل أحد مدخلات تلك الصناعة، ومن المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن قطاع المقاولات يواجه تحديات كثيرة من ضمنها ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع سعر الفائدة، فضلا عن ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات، وقال سعد، إنه فى حالة استقرار معدلات التضخم، وتراجع سعر الفائدة ستعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية وتنخفض بنسبة كبيرة.
