«مستثمرى بورسعيد» تقترح تأسيس صندوق التحول الأخضر لتمويل المصانع
وجهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، شركات المناطق الحرة لتغطية أسطح مصانعها بالخلايا الشمسية، فى محاولة للتوافق مع شروط التصدير من خلال تطبيق معايير الاستدامة.
وقال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة بدأت تسهيل إجراءات التحول إلى الطاقة النظيفة، ومنح حوافز خاصة للتأسيس أو التوسع فى الأنشطة الصديقة للبيئة بغرض تحقيق نمو سريع ومستدام فى الاستثمارات الموجهة للتصدير.
أضاف خلال جولة بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية، أن مصانع شركة لورد إنترناشونال بدأت فى الاعتماد على الطاقة الشمسية فى توليد جزء من الطاقة المطلوبة للتصنيع، كما تحولت الشركة إلى استخدام الهيدروجين عوضا عن الأمونيا فى مراحل تصنيع الشفرات وماكينات الحلاقة.
أشار إلى أن الشركة، إضافة خطى إنتاج بقدرات 2.4 مليون ماكينة حلاقة مُعمرة كل شهر، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لخطى الإنتاج 15 مليون يورو، وتبلغ قدرات إنتاج الشركة حالياً 5.5 مليار شفرة حلاقة ومليار ماكينة حلاقة سنوياً، وتوفر نحو 3200 فرصة عمل، وتقوم بالتصدير لـ80 دولة حول العالم.
الجيار: 10% من مصانع «مدينة نصر» تستخدم الطاقة الشمسية فى مراحل التصنيع
قال محمد أمين الجيار نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، إن مصانع المنطقة تتواصل مع شركات متخصصة فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية لمعرفة الإجراءات اللازمة للبدء فى تغطية أسطحها.
أضاف لـ “البورصة”، أن عددا محدودا من المصانع يستخدم الطاقة الشمسية، فى وقت تشترط فيه بعض الدول المستوردة للبضائع والمنتجات المصرية خفض نسبة الانبعاثات الكربونية فى منتجاتها.
ودعا الجيار، وزارة الاستثمار إلى توفير تمويلات بفوائد مخفضة للمصانع، حتى تتمكن شريحة كبيرة من تركيب الخلايا الشمسية خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة أن هذا التوجه يرفع الضغط على محطات الكهرباء.
وقال مسئول بجمعية مستثمرى بورسعيد، إن مصانع المنطقة تلقت عروضًا من شركات مصنعة للخلايا الشمسية، وهى بصدد التعاقد على تركيبها، فى محاولة لتوفير طاقة رخيصة ومستدامة على المدى البعيد.
وفى حديثة لـ”البورصة” اقترح على وزارة الاستثمار إطلاق صندوق التحول الأخضر بقيمة تمويلية مليار جنيه، ومن خلاله توفر تمويلات للشركات الراغبة فى تركيب الألواح الشمسية.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، لـ”البورصة”، بلغ عدد المناطق الحرة العامة فى مصر 9 مناطق، والمناطق الحرة الخاصة 230 منطقة، وتم تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة بنهاية العام الماضى ليصل عددها إلى 17 منطقة حاليًا.
