أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
وقال الصندوق، فى بيان، إن ذلك يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأوضح أن التضخم المرتفع في طريقه إلى الانخفاض وأن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات المصرية.
ولكن صندوق النقد حذر من أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وأن التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية تتطلب تنفيذا حاسما لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات المصرية.
وشدد على ضرورة مواصلة ضبط الأوضاع المالية، مع تعزيز تعبئة الإيرادات، لخلق المساحة اللازمة لتوسيع البرامج الاجتماعية، مؤكدا أن تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رفع نمو القطاع الخاص أمرا أساسيا.
وقال صندوق النقد، إن مصر حققت الأهداف الكمية بما فى ذلك القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة)، وقد بدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
رئيس الوزراء: صندوق النقد لا يفرض شئ على مصر
وقال إن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعات التضخم وسوف تساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.
وقال صندوق النقد: “لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة”.
وأضاف: “سوف يساعد هذا أيضاً في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة”.
وأشار الصندوق إلى أنه رغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات البنيوية الحاسمة، فإن الأمر يتطلب بذل جهودا أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وقال إن ذلك يشمل تسريع برنامج التخارج، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “فرص متكافئة ” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة.
وقال صندوق النقد: “ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية أيضاً”.
وقالت أنطوانيت م. سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة: “إن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيلات الصندوق الممدد تسفر عن نتائج إيجابية، فقد أدى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفض نمو الأسعار، ومع ظهور علامات التعافي في المعنويات، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للتعافي”.
وأضافت: “بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، وإن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من جذب الاستثمارات إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف”.
وقالت إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمرا ضروريا لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من اختلال التوازن.
