وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 2.556 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 3.4 مليار دولار أميركي) لإثيوبيا، ويتيح هذا القرار صرفاً فورياً يعادل 766.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو مليار دولار أميركي).
ووفقا لسي إن إن، يهدف برنامج التمويل على مدى أربع سنوات إلى دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي لإثيوبيا لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، واستعادة استدامة الدين الخارجي، ووضع أسس للنمو الأعلى والشامل الذي يقوده القطاع الخاص، يُتوقع أن يحفز هذا الترتيب توفير تمويل خارجي إضافي من شركاء التنمية والدائنين.
حزمة شاملة من السياسات
يتضمن البرنامج الاقتصادي المدعوم بترتيب التسهيل الائتماني الممتد حزمة شاملة من السياسات لتحفيز النشاط في القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الشامل.
ومن بين السياسات الرئيسية، الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، لمعالجة الاختلالات الخارجية وتخفيف نقص العملات الأجنبية، ومكافحة التضخم عبر تحديث إطار السياسة النقدية، وإلغاء التمويل النقدي للميزانية، وتقليل القمع المالي، وزيادة الإيرادات المحلية، لخلق مساحة للإنفاق العام على الأولويات ومعالجة مواطن الضعف في الدين، واستعادة استدامة الدين، من خلال تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون الخارجية في الوقت المناسب، وتعزيز الوضع المالي للمؤسسات الحكومية لمواجهة نقاط الضعف الاقتصادية والمالية الحرجة.
التزامات ومبادرات رئيسية
تعهدت السلطات الإثيوبية بإجراءات حاسمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، وإزالة قيود الحساب الجاري، وتحديث إطار السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، سيتم الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك إلغاء التمويل النقدي لعجز الحكومة، وتضييق السياسة النقدية، والإدارة المالية الحكيمة.
وتشمل السياسات أيضاً تخصيص زيادات كبيرة في الميزانية لبرنامج التحويل النقدي المستهدف (PSNP) لدعم الأسر الضعيفة، إضافة إلى تقديم إعانات مؤقتة على الوقود والأسمدة، من المهم توسيع نطاق وتأثير برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
أهمية إدارة المخاطر المالية
تعمل السلطات على تعزيز استدامة المالية العامة، بما في ذلك زيادة الإيرادات المالية والوصول إلى معالجة شاملة للديون الخارجية، كما تسعى لتحسين إدارة الاستثمار العام والشفافية وإدارة المخاطر المالية، خاصة تلك المرتبطة بالوحدات خارج الميزانية والمؤسسات الحكومية الكبيرة.
يعتبر إصلاح قطاع الطاقة، بما في ذلك تعديل التعريفات، جزءاً مهماً من البرنامج، وقد تم التعامل مع نقاط الضعف المالية من خلال إعادة رسملة البنك التجاري الإثيوبي، ستسهم إصلاحات حوكمة القطاع المالي وتقليل القمع المالي تدريجياً في تعزيز قدرة البنك المركزي الإثيوبي على تنفيذ مهامه.
التزام بالإصلاحات الهيكلية
تركز أجندة الإصلاح الهيكلي المحلية الطموحة والشاملة على تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة، وزيادة التنافسية وتحسين مناخ الأعمال، لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص والمساهمة في خفض الفقر ورفع مستويات المعيشة.
وفي ختام المناقشة، صرحت أنطوانيت سايه، نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة، بأن إثيوبيا تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة وسط سلسلة من الصدمات الكبيرة، والتضخم المرتفع، وانخفاض الاحتياطيات الدولية، والديون غير المستدامة، واستجابةً لذلك، أطلقت السلطات برنامج إصلاح شاملاً بدعم من التسهيل الائتماني الممتد.
