كشف جورج أكومي، سكرتير الحكومة الاتحادية في نيجيريا، أن الاستثمارات في تأمين المنشآت النفطية بالبلاد بلغت 1.5 مليار دولار على الأقل، في 4 سنوات.
وأوضح المسئول النيجيري، في تصريحات نقلتها صحف محلية، أن تأمين المنشآت النفطية ضد أعمال التخريب يعد مصدر قلق لنيجيريا، رغم الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال، حيث تكافح أبوجا من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الظاهرة المتكررة التي تؤثر على اقتصاد البلاد.
ولجأت البلاد، إبان حكم الرئيس السابق محمد بخاري، إلى تأمين المنشآت النفطية ضد أعمال التخريب التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى سرقة النفط الخام لكن دون تحقيق نجاح كبير يذكر.
وفي مواجهة هذه المعضلة، شكل مجلس النواب النيجيري لجنة خاصة للتحقيق في الخسائر الناجمة عن السرقات النفطية وأعمال التخريب.
لكن سرقة النفط مازالت تمثل عقبة رئيسية أمام ربحية قطاع النفط والغاز بشكل خاص، وأمام الأداء الاقتصادي لنيجيريا بوجه عام.
ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية النيجيرية، فقد تكبدت نيجيريا خسائر وصلت لنحو 46 مليار دولار أمريكي في الفترة بين عامي 2009 و2020 بسبب سرقات النفط الخام، منها 10 مليارات دولار في سبعة أشهر فقط.
