منع الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان قيادات الوزارة من الإدلاء بأية تصريحات صحفية الا بعد موافقة المكتب الإعلامي للوزير.
قالت قيادات بديوان عام الوزارة ورؤساء الأجهزة التابعة للجهاز المركزي للتعمير وقيادات اجهزة المدن الجديدة إن الوزير أصدر قرارا بعدم الإدلاء بأية تصريحات اعلامية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
واتصلت “البورصة” بعدد من قيادات الوزارة والأجهزة التابعة واجهزة المدن وأكدوا منعهم من الإدلاء بتصريحات اعلامية.
كان المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية قد أكد خلال مؤتمر صحفى أن من يريد الحصول على معلومات عن نشاط الهيئة عليه الاتصال به مباشرة أو بنواب رئيس الهيئة .
تضارب التصريحات حول اللائحة ونفى الشركات تسويات وزير الاستثمار تمنع التصريحات شهرا
أضاف عباس انه سيتم حظر التصريحات الاعلامية عن انشطة الهيئة لمدة شهر لحين الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية وملف تسويات عقود المستثمرين.
وتابع انه اخطر رؤساء اجهزة المدن بعدم الإدلاء بتصريحات اعلامية عن تعديلات اللائحة القعارية منعاً لتضارب التصريحات حول مضمون التعديلات.
جاء ذلك بعد شكوى المستثمرين العقاريين من التسريبات التى نشرت حول تعديلات اللائحة قبل إرسال شعبة المستثمرين العقاريين مقترحاتها النهائية حول اللائحة للهيئة.
وصرح عباس انه يمكن اعادة النظر حول منع التصريحات الإعلامية للنشاط العادي للهيئة الخاص بالمشروعات الجارية ومراحل التنفيذ والمشاكل اليومية للهيئة بعد شكوى الصحفيين مشدداً على انه لن يمنع أحد من الحديث حول مشاكل اجهزة المدن لأنه ليس لديه شئ يخفيه – على حد تعبيره.
وكشف عباس أن الهيئة تقوم حالياً باعداد شبكة معلوماتية لربط اجهزة المدن بمقر الهيئة ولحل مشكلات المستثمرين فى اسرع وقت وبحد اقصى شهر من تاريخ الابلاغ عن المشكلة، دون انتظار الاجراءات البيروقراطية التقليدية، من خلال استحداث ادارة لتطوير الموارد البشرية بالهيئة تطور من أداء العاملين وتجعل التواصل لحل المشكلات الزامي لأنها ستكون من خلال نظام معلوماتي يكشف أى تأخير.
كان الدكتور طارق وفيق، وزير الاسكان، قد قام باجراء مماثل فور توليه الوزارة منذ عدة اشهر ولكن تم التغاضي عنه، وقامت قيادات الوزارة بالادلاء بتصريحات متتالية حول نشاط الوزارة فى عهد الوزير الجديد والترويج للمشروعات المستقبلية مثل محور تنمية اقليم قناة السويس واستكمال مشروع الإسكان الإجتماعى ولكن بعد تضارب التصريحات حول ملف تسويات العقود بين قيادات الوزارة ومسئولى وزارة الإستثمار وعلى رأسهم وزير الإستثمار الذى صرح اكثر من مرة عن حل مشكلات عدد من الشركات فى ظل نفى من الشركات للتوصل الى تسوية نهائية تم اتخاذ قرار الحظر الاعلامى .
وتعكف الوزارة حاليا على اجراء تعديلات تشريعية على عدد كبير من القوانين المنظمة لعمل الوزراة مثل القانون 119 الخاص بالبناء الموحد وقانون الإيجارات القديم بجانب وضع قانون الإسكان الاجتماعى ووثيقة الإسكان وتعديلات اللائحة العقارية وبرنامج تسهيلات للمستثمرين العقاريين يعرض حالياً على مجلس الوزراء لاقراره.
كتب- محمد درويش
