على الرغم من أن التغيير الوزارى الأخير جاء بكثير من المفاجآت فى اختيار وزراء الحكومة، وأغلبها كانت مفاجأة غير مرضية عن اختيار بعض الوزراء، إلا أن عودة وزارة الاستثمار، وإضافة قطاع التجارة الخارجية كان أهم مفاجآت التغيير الوزارى، لأنه مطلبًا ضروريًا فى هذه المرحلة، ونحن نستهدف جذب استثمارات جديدة وزيادة الصادرات.
وقد كان اختيار رجل الأعمال حسن الخطيب لهذه الوزارة موضع ترحيب واستحسان وتفاؤل بإمكانية مساهمة هذه الوزارة فى تحقيق الأهداف المرجوة من عودتها كوزارة اقتصادية، واختيار حسن الخطيب نفسه بارقة أمل فى إمكانية أن تقوم هذه الوزارة بتحقيق إنجاز كبير من الإصلاحات التى تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وإعداد خطة طموحة وحقيقية لزيادة الصادرات.
والميزة فى وجود رجل أعمال مثل حسن الخطيب فى هذه الوزارة، أنه جلس على مائدة المفاوضات مرات كرجل أعمال يطرح على الحكومة المشكلات التى تواجه الشركات والمستثمرين، سواء بالنسبة لمناخ الاستثمار أو التصدير، ومرات كطرف فى الحكومة كنائب سابق لوزير الصناعة والتجارة، وكعضو فى مجلس إدارة البنك المركزى والصندوق السيادى، فالسيرة الذاتية له، تقول إنه تقلد مناصب عديدة حكومية وخاصة ودولية وفى منظمات مجتمع الأعمال والمجتمع المدنى، وبالتالى فهو رجل يدرك أهمية وجوده فى هذا المنصب، والأهم أنه أصبح الوزير الأول المسئول عن توفير الدولار أو النقد الأجنبى للبلاد، سواء من خلال جذب استثمارات أجنبية أو عن طريق زيادة الصادرات، وكلاهما هدفهما توفير النقد الأجنبى للبلاد.
حسين عبدربه يكتب: أوركسترا حسن عبدالله يعزف منفردًا
فهو وزير ورجل أعمال يعرف أهم المشكلات والتحديات فى قطاعات الاستثمار والتصدير، وبالتأكيد لديه رؤية لتحقيق أهداف هذه الوزارة الهامة فى هذا التوقيت الصعب، فكل ما تسعى إليه الحكومة من إصلاحات لابد أن ينتهى بنتيجة تتحقق من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فأى سياسات أو تيسيرات أو إجراءات اقتصادية سواء فى سعر الصرف أو السياسة النقدية والمالية لابد أن تنعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحديدًا، وعلى زيادة الصادرات.
ولعل أول مشكلة ستواجه وزير الاستثمار هى البيانات والأرقام، فالحكومة فى البيان المالى لموازنة العام المالى 2024-2025 تستهدف 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، ورئيس الوزراء منذ أيام، قال إننا نستهدف 20 مليار دولار استثمارات أجنبية، وصندوق النقد يتوقع أن تحقق مصر استثمارات أجنبية 8.4 مليار دولار العام المالى الجديد، فأى هذه الأرقام واقعية، أرقام الحكومة أم أرقام صندوق النقد؟.
ولماذا يخفض الصندوق من أرقام الاستثمارات الأجنبية؟ فهل لا يثق فى قدرتنا على تنفيذ إصلاحات تستطيع جذب الاستثمارات التى تستهدفها الحكومة فى الموازنة؟.
حسين عبدربه يكتب: مطالب بجلاء الإنجليز عن الجنيه الذهب المصرى
إننا نحتاج لخريطة استثمارية واضحة فى قطاعات ومناطق معينة، إذ يجب أن يكون هناك استهدافات استثمارية لكل وزارة ولكل قطاع، فنحن لدينا فجوة تمويلية بسب أداء خدمات الدين الخارجى، ولدينا مشكلات فى التصدير، والذى يحتاج إلى برنامج قومى يقوم على توطين الصناعات والمنتجات التى يتم استيرادها، ولهذا لابد من التنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات ووزارة الزراعة ومنظمات الأعمال للنظر فى وضع خطة حقيقية قابلة للتنفيذ؛ تستهدف القطاعات التى يمكن أن يكون لنا فيها مزايا تنافسية، وكذلك فتح أسواق جديدة، والتركيز على أفريقيا، أما بالنسبة للاتفاقات التجارية، فهل هى مفيدة فى زيادة صادراتنا أم لا؟.
وإذا ركز الوزير على جذب الاستثمارات من أجل زيادة الصادرات؛ سيكون هذا أفضل إنجاز، فالمستثمر يجب أن يضيف تكنولوجيا جديدة ويصدر منتجاته، لا أن يأتى ليستفيد من كثافة الطلب فى السوق المحلية فقط.
كذلك لابد من إعادة النظر فى برنامج دعم الصادرات، وهل سيظل يقدم للشركات الكبيرة؟، بل يجب أن يوجه للشركات التى ترغب فى التصدير وزيادة صادراتها لفترة حتى تضع أقدامها فى الأسواق الخارجية ثم يرفع عنها الدعم ليوجه لشركات جديدة، ويجب أيضا زيادة دعم الصادرات للأسواق الجديدة المستهدفة عن الأسواق التقليدية، ويجب تعظيم دور المجالس التصديرية ليكون لها رقم مستهدف لصادرات كل قطاع، وزيادة عدد الشركات المصدرة، وعلى ضوء ذلك يتم توجيه دعم الصادرات.
حسين عبدربه يكتب: بيان غرفة الإسكندرية.. وصفقات الانفراجة
الأمر نفسه بالنسبة لمجالس الأعمال المشتركة، والغرف التجارية الأجنبية؛ لابد أن تستهدف جذب استثمارات وفتح أسواق للمنتجات المصرية.
وكما قلنا فإن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منتجاتها مقومة بالدولار، سواء استثمارات أجنبية أو صادرات، فالدولار أصبح فى رقبة حسن الخطيب وعليه توفيره من خلال مصادر حقيقية.
ولاشك أن هناك قطاعات تحمل فرص استثمارية جاذبة سواء فى الطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات المرتبطة بها والتعدين، وما تملكه مصر من خامات تعدينية وثروة هائلة، بدءًا من الرمال البيضاء والسوداء حتى الذهب.
وأما قطاعى التعليم والصحة فمرتبطان بحاجة السوق المحلية لمزيد من الكيانات التى تقدم خدماتهما، فما رأيك يا وزير الدولار؟.
