قال بنك “إتش إس بى سى” إن البيان الذى أعقب موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الثالثة من القرض أزال الشكوك حول مسار الإصلاح الاقتصادى.
أضاف أن التعليقات فيه جاءت إيجابية وأشارت إلى بدء خفض عجز الموازنة والدين العام، والأهم من ذلك أنها خلت من اشميم فى مرونة سعر الصرف الذى رغم تقلباته لكنه ظل يتحرك فى نطاق محدود فى سوق يسيطر عليه البنوك الحكومية.
وأشار إلى أن الصندوق طالب بالحفاظ على مرونة سعر الصرف وقال إنها نجحت فى القضاء على نقص العملة والمضاربات.
وقال إن مطالب الصندوق كانت أكثر صرامة فيما يخص خفض الدعم عن المحروقات وتعبئة الإيرادات.
وأشار “إتش إس بى سى” إلى أن السياسة الضريبية فى برنامج مصر مع صندوق النقد لديها هدف طموح بزيادة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى نحو 1% كل عام خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وذكر أن الصندوق أيضًا شدد على المضى قدمًا فى الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتحفيز نمو يقوده القطاع الخاص.
وقال بنك “إم يو إف جى” الصينى إن موافقة صندوق النقد على الشريحة الثالثة تدعم مصر فى التعافى من أزمتها.
وأشار البنك إلى إشادة الصندوق بتراجع التضخم فى مصر، وتحسن ثقة المستثمرين.
وتوقع البنك أن يؤدى تحسن معنويات السوق والاستقرار الاقتصادى لتسريع تباطؤ التضخم على المدى المتوسط، فى ظل أن الفائدة الحقيقية أعلى من المستوى المحايد عند حسابها بناء على التوقعات المستقبلية للتضخم.
أضاف أنه مع تشديد السياسات المالية أيضًا سيكون هناك مجال لمزيد من تراجع التضخم والفائدة العام المقبل.
وتوقع البنك أن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة 1% فى اجتماع سبتمبر المقبل وأن يشهد بقية العام خفضا تدريجيا على أن يتسارع معدل الخفض بشكل ملحوظ فى الربع الأول من 2025.
وقدر أن مجمع الخفض فى الربع الأخير من العام الحالى يصل إلى 2%.
ورجح أن يصل التضخم لمستهدفات البنك المركزى عند ما بين 5 و9% بنهاية العام المقبل، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة وتوقعات صندوق النقد.
