قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تسلمت اليوم 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى.
وأكد مدبولى، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والتى مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة فى سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وترأس مدبولى، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى “من ذوى الخبرة”، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى، وطارق الخولى، نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار المصرفى، ومحمد الإتربى “من ذوى الخبرة”، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومى عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس فى التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى بما يسهم فى تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، فى العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عدداً من الإجراءات التى أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالى 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولى، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفى وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار فى ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المُدرجة فى الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام الذى تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وتابع المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض التطور الإيجابى للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما فى ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبى واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى.
وقال “الحمصانى” إنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية فى تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسى للشهر الرابع على التوالى إلى 27.5% و26.6% فى يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم فى الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم فى مساره النزولى، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم فى الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
