أظهر تقرير رسمي، أن عجز الموازنة في المغرب بلغ 27.5 مليار درهم ، أي نحو 2.81 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلا تحسناً بمقدار 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح مركز “التجاري للأبحاث” في تقريره، أن “تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من 2024 سجل عجزا بلغت قيمته 27.5 مليار درهم، بنمو قدره 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2023”.
وأورد المصدر ذاته، أن تحليل تطور المداخيل العادية للخزينة أظهر، من جهة، أن تخفيف ظروف التمويل كان له أثر على تكاليف الفائدة للدين الداخلي للخزينة، ومن جهة أخرى، تراجعا في نفقات المقاصة بقيمة 1.3 مليار درهم إلى 14.7 مليار درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض تكاليف غاز البوتان، نقلا عن موقع “المغرب الاقتصادي”.
ومن حيث المداخيل الضريبة، فقد أفرزت نموا ملحوظا بقيمة 14.9 مليار درهم، يرتبط أساسا بالضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل.
وأكد المركز أنه بالنظر إلى تقلص مخزون العمليات الجارية بقيمة 3 ملايير درهم، فإن حاجة الخزينة إلى التمويل تصل إلى 30.5 مليار درهم. وقد غطت الخزينة 84% من هذه الحاجة باللجوء لموارد داخلية.
وعلاوة على ذلك، وعلى ضوء تطورات الميزانية المتوقعة في قانون المالية لـ2024، وتواصل استراتيجية الخزينة المتجهة صوب التمويلات الخارجية، فمن المتوقع أن تتحكم الخزينة في عجزها خلال 2024 عند 62 مليار درهم، أي 4% من الناتج الداخلي الإجمالي.
