ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 8% أو ما يعادل 91 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى 1.236 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك الإماراتي المركزي لشهر مايو- حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)- أن البنك استحوذ على نحو 763.8 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية مايو الماضي، بزيادة 13.4% مقارنة مع رصيدها البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزاد صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 0.1% ليبلغ 472.68 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة بنحو 472.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وبحسب إحصائيات شهر مايو، ارتفع رصيد البنك المركزي الإماراتي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 19.7% إلى 20.619 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 17.219 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 3.4 مليار درهم، بينما زاد على أساس شهري بنحو 1.3%، مقارنة بنحو 20.36 مليار درهم في أبريل السابق.
وشهد رصيد البنك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية مرتفعا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
واستقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالإمارات، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 21.8 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري، لتصل إلى 294.67 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 8% مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
واستحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 84% أو ما قيمته 247.49 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 47.18 مليار درهم.
وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.045 تريليون درهم نهاية مايو الماضي بنمو خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 2.6%، مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية 2023، بزيادة تعادل 26.14 مليار درهم، حيث توزعت بواقع 759.4 مليار درهم بالعملة المحلية بحصة تعادل 72.6%، ونحو 286.17 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.4%.
ووصلت الودائع لأجل إلى 842.9 مليار درهم نهاية مايو الماضي، بنحو 8% خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بنحو 780.94 مليار درهم في نهاية 2023، بزيادة تعادل 62 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.7% أو ما قيمته 503.9 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.2% بقيمة 339.05 مليار درهم.
