الخزانة العامة تتحمل ضريبة القيمة المضافة لمبانى المشروعات.. والحصول على الموافقة الواحدة
تجهز الحكومة مشروع قانون لتقديم حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتى تتضمن منح حافز استثمارى نقدى، وإعفاء المعدات والأدوات من ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الخزانة العامة لضريبة القيمة المضافة التى تستحق على مبانى هذا النوع من المشروعات، بالإضافة إلى الحصول على الموافقة الواحدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوى، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أبرز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتى شملت صياغة مشروع قانون الحوافز التى ستُقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضحت أنه تم إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2023، كما جرى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بجميع أنواعه، وتم إنهاء جميع أعمال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة.
وعرضت المنشاوى، موقف الأراضى المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة على مستوى الجمهورية بإجمالى مساحة تقدر بحوالى 42 ألف كم مربع، موزعة على عدد من المناطق منها خليج السويس وجبل الزيت وبنبان وكوم أمبو والزعفرانة، وعدد من المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية.
وأشارت مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى القدرات الإنتاجية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، مضيفةً أنه جار العمل على 23 مشروعًا للهيدروجين الأخضر فى مصر، كما تم توقيع 23 مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع عدد من المطورين العالميين فى مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر، لافتةً إلى نجاح الجهات الراعية فى توقيع 15 اتفاقية إطارية ملزمة من المطورين القائمين حتى تاريخه.
