انخفضت حيازات اليابان من الأوراق المالية الأجنبية في يوليو، مما يشير إلى أن الحكومة قامت، على الأرجح، بتمويل جزء كبير من التدخل الأخير في سوق العملة عن طريق بيع سندات الخزانة (الأجنبية).
ذكرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن حيازات البلاد من الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بنحو 17 مليار دولار في يوليو إلى 911 مليار دولار. وظلت الودائع الأجنبية دون تغيير إلى حد كبير عند 159 مليار دولار، مع انخفاض إجمالي الاحتياطيات إلى 1.22 تريليون دولار.
وكشفت الوزارة الأسبوع الماضي أنها أنفقت ما يعادل 5.5 تريليون ين (38.1 مليار دولار) من العملات الأجنبية في الشهر الماضي لدعم الين. وخلال هذه الفترة، شهد الين مكاسب ملحوظة في الحادي عشر من يوليو، واليوم التالي له. وفي كلتا الحالتين، جاءت التحركات بعد صدور البيانات الاقتصادية الأميركية.
يشير الانخفاض في الأوراق المالية الأجنبية إلى أن السلطات اليابانية ربما باعت سندات الخزانة مرة أخرى لتمويل التدخل في سوق العملة، كما فعلت في أبريل ومايو، عندما أنفقت اليابان مبلغاً قياسياً يعادل 9.8 تريليون ين لدعم الين.
وقال مسؤول بوزارة المالية اليابانية إن قيم احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي لم تنخفض بشكل كبير نتيجة التدخل في السوق، نظراً لأن الدخل المكتسب، والمكاسب الرأسمالية عوضت بعض الإنفاق.
مواجهة المضاربين
يتداول الين حالياً عند مستوى 144.6 ين مقابل الدولار، ارتفاعاً من مستوى 153 ين قبل أسبوع، وهو ما يشير إلى أن المعركة الطويلة التي تخوضها الحكومة لمواجهة المضاربين الذين يراهنون ضد العملة اليابانية تحرز تقدماً. وأنفقت اليابان ما يعادل 15.3 تريليون ين على التدخل في السوق هذا العام لدعم عملتها.
تعتبر تصورات السوق بشأن إمكانية تضاؤل الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والأسواق المناظرة هي المحفز الرئيسي وراء هذا المد المتغير. وأعلن بنك اليابان الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الفائدة إلى 0.25% ارتفاعاً من نطاق يتراوح بين 0% و 0.1%، إلى جانب بدء التشديد الكمي. وفي الوقت نفسه، ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، وخفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ عام 2020 الأسبوع الماضي.
ولم يستبعد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أيضاً إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام إذا كانت معدلات التضخم والظروف الاقتصادية متوافقة مع توقعات البنك الحالية، مما يشير إلى موقف أكثر تشدداً تجاه السوق.
استمرار ضعف الين
ورغم هذه التطورات، يظل الين أضعف مقارنة بمتوسطه على مدى عشر سنوات، والذي بلغ نحو 118.64 ين مقابل الدولار. ورغم أن ضعف الين عزز أرباح المصدرين، فإنه أدى أيضاً إلى زيادة تكاليف الاستيراد، الأمر الذي أثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة. ووفقاً لمسح أجرته غرفة التجارة والصناعة اليابانية في يونيو، قالت نحو 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إنها تأمل أن يظل الين عند مستوى 110-135 ين مقابل الدولار.
وتقوم الوزارة بإصدار البيانات التشغيلية اليومية التي تغطي شهر يوليو في وقت لاحق من العام، عادة في شهر نوفمبر.
