يقول خبراء الاقتصاد، إن المستثمرين القلقين بالغوا فى تقدير خطر الركود فى الولايات المتحدة، لكن أعوام النمو الكبير قد انتهت مع اتجاه أكبر اقتصاد فى العالم نحو التباطؤ.
بدأت موجة بيع الأسهم العالمية يوم الجمعة واستمرت هذا الأسبوع بسبب القلق بشأن صحة الاقتصاد الأمريكى، بما فى ذلك تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع.
انخفضت أسعار الأسهم حيث ألقى المستثمرون باللوم على بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة بين 5.25% و5.5%، حتى مع ظهور علامات على تباطؤ الاقتصاد، وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
لكن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستحقق هبوطًا سلسًا، مع انخفاض التضخم إلى هدف الاحتياطى الفيدرالى البالغ 2% دون ارتفاع حاد فى معدل البطالة.
قال جايسون فورمان، وهو اقتصادى سابق فى البيت الأبيض وأستاذ حالى فى جامعة هارفارد: “بغض النظر عن معدل البطالة، فإن كل مؤشر اقتصادى حقيقى تقريبًا ينمو، وبعضها ينمو بقوة”.
وأضاف أن “أى شخص يثق بأننا سنتجه نحو الركود يبالغ بشكل كبير فى مدى فهمنا للاقتصاد”، وتضمن تقرير الوظائف الصادر الجمعة الماضية زيادة شهرية رابعة على التوالى فى معدل البطالة، ليصل إلى 4.3%.
وجاء ذلك بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات مثل “ماكدونالدز” و”ديجيو”، مما يشير إلى ضعف معنويات المستهلك الأمريكى.
وقد دفعت هذه الأرقام بعض المحللين للقلق من أن الولايات المتحدة قد تسقط فى ركود عميق بما يكفى لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمى.
قال أندرو هولنهوست، الاقتصادى فى “سيتى جروب”، إنه “بمجرد أن تبدأ فى القلق بشأن الركود، فعادةً ما تكون فى ركود.. وبمجرد أن ترى معدل البطالة يرتفع، فى الدورات الاقتصادية الماضية، كان ذلك دائمًا هو المرحلة التى تتحول فيها عمليات التسريح المؤقتة لتصبح دائمة”.
كما زادت البيانات من الضغط على محافظى البنوك المركزية فى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لخفض أسعار الفائدة فى اجتماعهم المقبل فى سبتمبر.
وحتى الآن، ظل صُناع السياسات النقدية هادئين، فقد قال أوستن جولسبى، رئيس الاحتياطى الفيدرالى فى شيكاغو وعضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، يوم الاثنين، إن سوق الأسهم “أكثر تقلبًا” من البنك المركزى الأمريكى.
ومع ذلك، تتوقع الأسواق تنفيذ 4 أو 5 تخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، مقارنة بثلاثة قبل بيانات الوظائف الأسبوع الماضى.
قال آدم بوسين، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولى: “إذا كنت جالسًا فى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، فإن مخاطر الفعل مقابل عدم الفعل قد تغيرت بشكل جذرى”.
لكن الاقتصاديين يعتقدون أن البيانات الأخيرة أقل إثارة للقلق مما يعتقده المتشائمون، زاعمين أن الأدلة تدل على أن الولايات المتحدة لا تزال قريبة من التوظيف الكامل.
ونقلاً عن الرقم الرئيسى لأجور القطاع غير الزراعى لشهر يوليو، قال إيرنى تيديسكى، كبير الاقتصاديين السابق فى مجلس المستشارين الاقتصاديين فى البيت الأبيض وأستاذ حالى فى جامعة ييل، إن “114 ألف وظيفة هو بالضبط العدد الذى تحتاجه الولايات المتحدة لمواكبة عرض العمالة”.
وأشار مسؤولون فى الاحتياطى الفيدرالى أيضًا إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا مقارنة بالمعايير التاريخية.
وقالت رئيسة الاحتياطى الفيدرالى فى سان فرانسيسكو مارى دالى، يوم الاثنين، إن العديد من التفاصيل فى بيانات الوظائف تركت “مساحة صغيرة للمزيد من الثقة بأننا نتباطأ لكننا لا نسقط من على الحافة”.
كما قال جولسبى، إنه على الرغم من أن عدد وظائف غير الزراعيين كان أضعف من المتوقع، إلا أن الصورة الاقتصادية “لا تبدو بعد وكأنها ركود”.
هناك مصدر قلق آخر هو ما إذا كان يمكن للمستهلكين الأمريكيين الاستمرار فى دفع النمو إذا ارتفعت البطالة وتقلصت المدخرات التى تراكمت خلال الجائحة.
وارتفعت معدلات التأخر فى سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان، خاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض، لكنها ليست بعد عند المستويات المرتبطة بأزمة 2008 المالية، وفقًا لبيانات الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك.
وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين لدى “أكسفورد إيكونوميكس”: “حيثما يتجه المستهلك، سيتجه الاقتصاد الأمريكى.. وبشكل عام، المستهلك فى حالة جيدة، لكن هناك حالة ضعف، خاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط”.
ويشير آخرون إلى أن هذا الألم يشعر به أكثر الأسر الأكثر فقرًا، لكنه لن يكون كافيًا لإخراج الاقتصاد الأمريكى بأكمله عن مساره.
ربما تساعد الخصومات التى يقدمها عمالقة البيع بالتجزئة مثل “وول مارت” و”تارجت” أيضًا فى الحفاظ على إنفاق المتسوقين، وفقًا للمحللين.
وعن ذلك، قال بول كريستوفر، الاقتصادى فى “ويلز فارجو”، إن “المستهلكين يحصلون على بعض القوة الشرائية الإضافية، وحتى لو كانت بطاقاتهم الائتمانية عند حدها الأقصى أو قريبة منها”.
