عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعاً صباح اليوم، بمدينة رأس الحكمة الجديدة، مع بعض عمداء ومشايخ وأهالى مطروح، لمتابعة موقف تسليم الأراضى البديلة المخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة “رأس الحكمة الجديدة”.
واستمع وزير الإسكان ومحافظ مطروح، لطلبات الأهالى أصحاب التواجدات بمدينة “رأس الحكمة الجديدة”، وتم التوجيه باستيعاب طلباتهم، وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وسرعة تسليم الأراضى البديلة، وإنهاء الإجراءات الإدارية لاستخراج العقود والتراخيص، لسرعة تنفيذ الأهالى لمساكنهم البديلة، وكذا توجيه جميع الشركات القائمة فى التنفيذ بالاستعانة بالعمالة والشركات المحلية، وسرعة تهيئة الأراضى وإزالة التواجدات الحالية بمدينة “رأس الحكمة الجديدة”، للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية.
وأكد وزير الإسكان ومحافظ مطروح، أن المشروعات التنموية والاستثمارية التى سيتم تنفيذها بمدينة “رأس الحكمة الجديدة” ستخدم أهالى المحافظة، وستتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأهالى، من خلال مشاركتهم فى تنفيذ تلك المشروعات، وما ستفتحه من آفاق تنموية واستثمارية مستقبلاً.
وأعلنت الحكومة المصرية عن صرف 4.4 مليار جنيه تعويضات للمُستحقين ضمن حدود المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى المصرى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة سير الأعمال فى مشروع رأس الحكمة، خاصة ما يتعلق بتسليم المرحلة الأولى للجانب الاماراتي، وكذا تعويض المستحقين من أهالى المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية التى تتم حاليا؛ تمهيداً لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة “رأس الحكمة” لبدء العمل.
وأوضح أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضى البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة “شمس الحكمة”، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات، كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه سيتابع دوريا ما يتم تنفيذه من حيث تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالى بقطع أراضٍ بديلة، بهدف العمل على سرعة تسليم الـ 1500 أسرة مُستحقة لقطع الأراضي، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.
