قال متعاملون فى البورصة المصرية، إن نجاح مؤشر شركات تحت القيد التى تعكف البورصة على إطلاقه خلال الفترة المقبلة بحسب تصريحات لرئيس البورصة- أحمد الشيخ يحتاج إلى زخم من طلبات الشركات تحت القيد حتى يصبح ذي جدوى.
وكشف الشيخ لصحيفة البورصة قبل نحو أسبوعين، عن خطة لإطلاق مؤشر جديد لضم الشركات تحت القيد، على أن يكون مقياسًا لحجم التطور بتلك الشركات التى تخطط للتداول، سيحمل اسم “مقياس الأوراق المالية تحت القيد” “Listing Candidates Barometer”، ويوضح المقياس التطور فى عدد وحجم رؤوس أموال الشركات منذ بداية العام وحتى تاريخ محدد.
وسيتضمن المؤشر التوزيع القطاعى لتلك الشركات، وكذلك تصنيفها ما بين السوق الرئيسى وسوق الشركات المتوسطة والصغيرة، مع عدم الإعلان عن أسماء تلك الشركات.
فتح الله: يجب أن يحاكى المؤشرات المماثلة له بالأسواق العالمية
وقال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر، إن مؤشر الشركات تحت القيد يجب توافر عدة مقومات به ليصبح ذي جدوى بأن يحاكى المؤشرات المماثلة له بالأسواق العالمية.
وأضاف أن يجب توافر القرارات والبيانات الصادرة عن الشركات واستعراض القوائم المالية لها وتحليلها بالإضافة إلى الأخبار الجوهرية للشركات.
ويهدف تدشين هذا المؤشر بيان حجم العرض الإضافى من الأوراق والأدوات المالية المتوقع قيدها وتداولها بالبورصة المصرية.
الجندى: يساعد على سرعة تنفيذ الطروحات
وأشارت رانيا الجندى العضو المنتدب بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إلى أن فكرة المؤشر للشركات تحت القيد جيدة وتساعد على سرعة طرح الشركات، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن كثرة المؤشرات غير محبذة، حيث تتباين أهميتها وفعاليتها.
وتابعت أن للبورصة المصرية رؤية وفكر مستقبلى مما دفعها للتفكير بإطلاق هذا المؤشر للشركات تحت القيد، مشيرة إلى سوق الكربون الطوعى وأهميته والذى يعد أهم مثال على الاسواق الايجابية والفعالة بالبورصة.
حامد: فرصة جيدة لبنوك الاستثمار فى اختيار الفرص الواعدة
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن فكرة تدشين المؤشر نتيجة زخم الاكتتابات الفترة المقبلة، وإعدادها لدخول السوق الرئيسى، بدلًا من دخولها بعد الطرح وينتج عنه أداء متذبذب نتيجة تخارج المكتتبين فى الطرح العام والخاص، متوقعة أن يتزايد عدد الشركات المدرجة تدريجيًا.
ويوازى المؤشر المقترح مؤشرات عالمية فى مختلف الأسواق كمؤشر بلومبرج للطرح العام “IPO INDEX”، ومؤشر ” Renaissance IPO Index”، ومؤشر “FTSE Renaissance Global IPO Index”، ومؤشر “First Trust US Equity Opportunities ETF”، بالإضافة إلى مؤشر “Renaissance International IPO Index”.
وأشارت إلى أن جمع الشركات تحت مؤشر واحد سيساعد فى تقييمها بشكل أفضل، بدلًا من تقييم كل على حدة.
وذكرت أن وجود مؤشر كهذا فرصة جيدة للمستثمرين وبنوك الاستثمار بقياس أداء الشركات واختيار الفرص القوية فى النمو.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن المقترح المقدم من البورصة المصرية بإطلاق مؤشر للأوراق المالية تحت القيد يعد فكرة جيدة وهامة، نظراً لاعتباره مقياسا لوضع الشركات تحت القيد حيث سيوفر معلومات لازمة عن الشركات.
وأوضح أنه قد يوجد صعوبة فى طرح الشركات بالبورصة المصرية بشكل مباشر فى الفترة الحالية فمن الطبيعي أن تشكل الشركات تحت القيد نسبة قليلة في البداية على أن تتزايد بصورة تدريجية.
وتسعى البورصة المصرية لتطوير الأدوات المالية والمؤشرات بالسوق المصرية بما يتوافق مع التطورات العالمية، والتغيرات التى تطرأ على طبيعة أسواق المال.
وأطلقت البورصة المصرية في يونيو الماضي مؤشرا للشريعة الإسلامية يضم نحو 33 سهمًا متوافقًا مع ضوابط الشريعة الإسلامية لخلق أدوات مالية جديدة أمام المتعاملين، وتلبية لاحتياجاتهم.
