وقع رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفاقية لتوحيد أسواق الطاقة بين بلديهما كجزء من خطط إنشاء “الدولة الاتحادية”.
وتضع الاتفاقية الأسس القانونية لإنشاء وتشغيل وتطوير سوق تنظيم شراء وبيع الكهرباء بين موسكو ومينسك لكنها لا تتضمن جدولاً زمنيًا محددًا لبدء تشغيل سوق الطاقة الاتحادية الذي يُعتقد أنه قد يبدأ عملياته بحلول العام المقبل 2025؛ وفق ما أوردته شبكة البلقان الإخبارية.
وكان قد أعلن وزير الطاقة البيلاروسي فيكتور كارنكيفيتش في البداية أن تشغيل السوق الموحد بين البلدين سيبدأ في مطلع يناير المقبل 2025 لكنه تراجع لاحقاً بسبب قضايا فنية وقانونية لم تُحل بعد، ليتم تحديد احتمالية إطلاق سوق موحد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي بحلول عام 2027.
وتسعى بيلاروس للاستفادة من السوق الموحد كفرصة لتصدير فائض الكهرباء بعد تشغيل الوحدة الثانية في محطة “أسترافيتس” النووية التي بنتها روسيا في ليتوانيا، ونظرًا لإغلاق الأسواق في دول البلطيق وأوكرانيا وبولندا بسبب العقوبات ليس لديها خيار سوى التصدير إلى روسيا.
وأشارت شبكة البلقان الإخبارية إلى أن دول البلطيق وبولندا تعمل على فصل أنظمتها الكهربائية عن شبكات الطاقة البيلاروسية والروسية وبدلاً من ذلك، تخطط لتوصيل أنظمتها بشبكة الطاقة الأوروبية بحلول فبراير المقبل، وتسهيلاً لذلك يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً قدره حوالي 1.2 مليار يورو والذي يغطي 75% من تكاليف المشروع.
ومن المقرر أن ينقطع الاتصال بين شبكات دول البلطيق وبولندا ما روسيا وبيلاروس مطلع العام المقبل؛ الا أن وزارة الطاقة البيلاروسية أعلنت إن خروج دول البلطيق من حلقة الطاقة الإقليمية لن يؤثر على عمليات نظام الطاقة بالبلاد.
وفي الوقت نفسه، تستمر تكلفة الكهرباء في بيلاروس في الارتفاع وغالبًا ما يتم الإعلان عنها بأثر رجعي.
وأضافت شبكة البلقان الإخبارية أن هناك عقبات كبيرة قبل بدء التدفق الكهربائي الحر بين موسكو ومينسك حيث تفتقر الأخيرة للسوق المتطور عكس روسيا التي تعمل في ظل ظروف سوقية منذ أكثر من عقد ولديها بنية تحتية راسخة وتداول في الأسواق، فضلاً عن فائض الطاقة في روسيا الذي يبلغ حوالي 20 جيجاوات الذي يقلل من الحاجة للكهرباء البيلاروسية، ما قد يسبب مقاومة من جهات الصناعة في روسيا.
