أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون”، في إطار جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتكريس الاستدامة البيئية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ.
ما أهداف الاستراتيجية؟ ومن سيتولى متابعة تنفيذها؟
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون” تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأضاف أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تلعب الاستراتيجية دورًا محوريًا في تنشيط قطاع الطاقة في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المحلية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعرض مخرجاتها خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ.
وتابع أن خطة عمل الاستراتيجية تتضمن زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وصولاً إلى استخدامه في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، ثم السعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
الحكومة تقدم حوافز جديدة لمشروعات الهيدروجين الأخضر
ولفت الحمصاني، إلى أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي تم إنشاؤه في عام 2023، سوف يتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوي، لقياس التقدم المحرز وفق المستهدفات.
وقال إنه من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو 18 مليار دولار بحلول عام 2040، واستحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة بحلول ذات العام، مع مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم تطوير موقع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، بهدف تحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص.
وأوضح أن الموقع الالكتروني يضم أهم الميزات التنافسية التي تعزز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر مثل الموقع الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية فضلا عن شركاء النجاح في هذا الاستثمار الواعد، كما يتضمن معلومات عن خطط إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر والاتفاقيات الإطارية التي أجرتها مصر في هذا الشأن، والإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر.
ويعرض أيضاً الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تهدف إلى تحقيق خطة طموحة والوصول إلى 5-8% من السوق التجاري العالمي للهيدروجين.
