تراجعت أرباح مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 265 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وفق البيانات المالية المنشورة على موقع بورصة “ناسداك دبي” اليوم الخميس.
قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم :” شهد عام 2024 تدهو الظروف الجيوسياسية وانقطاعات في سلاسل التوريد العالمية بسبب أزمة البحر الأحمر”.
خلال نفس الفترة على أساس سنوي، ارتفعت الإيرادات 3.3% إلى 9.3 مليار دولار، مدفوعةً بالأداء في الموانئ والمحطات في الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. تقول “موانئ دبي العالمية” إنها تظل “متفائلة بشأن التوقعات المتوسطة إلى الطويلة الأجل للتجارة العالمية وتركز على تقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع لتحقيق عوائد مستدامة”، وفق البيان.
في يناير الماضي، قال بن سليم في لقاء مع تلفزيون “بلومبرج” إن أزمة البحر الأحمر “ستكلف الجميع، وسيعاني منها المستهلك في النهاية. أضاف: “سلاسل الإمداد هشة.. اكتشفنا هذا أثناء أزمة كورونا وأثناء السفينة التي علقت في قناة السويس. تأخُّر 40 ساعة سبب تأجيل التسليم 3 أيام”.
قلل بن سليم من هاجس الأزمة حينذاك، وقال إن هذه الاضطرابات تحدث في العالم، وكانت هناك بعض الاضطرابات في البحر الأحمر بسبب القراصنة وانتهت هذه المشكلة.
قفزة تكاليف الشحن
أسفرت الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وعمليات الاختطاف، التي يشنها مسلحو جماعة “الحوثي” في اليمن خلال الآونة الماضية، ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن.
قفزت تكاليف الشحن البحري بنسبة 286% خلال عام، لتسجل 5937 دولاراً للحاوية بطول 40 قدماً في يوليو الماضي، نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر، بحسب بيانات مؤشر شركة “دريوري” (Drewry) لأبحاث النقل. البيانات أظهرت أن تكلفة الشحن البحري للحاوية بلغت 1537 دولاراً في يوليو 2033.
في حين توقعت مجموعة “موانئ أبوظبي” “استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، نتيجة للأوضاع في منطقة البحر الأحمر، والعواقب المترتبة عليها، حتى نهاية العام على أقل تقدير”، قدرت عملاقة الشحن البحري العالمية “إيه بي مولر ميرسك” أن تستمر لفترة أطول، ولن يتم حلها هذا العام.
مؤخراً، أشارت حسابات شركة “سي-إنتيليجنس” (Sea-Intelligence) المتخصصة في البيانات والاستشارات البحرية ومقرها في كوبنهاغن، إلى أن إعادة توجيه السفن بعيداً عن البحر الأحمر، أدت إلى زيادة متوسط الحد الأدنى لزمن العبور بنحو 40% إلى البحر المتوسط من آسيا، و 15% إلى شمال أوروبا.
وأدت الحاجة إلى طاقة أكبر من السفن للإبحار حول أفريقيا إلى رفع أسعار الشحن، بعد أن كانت السوق قد دخلت في حالة ركود ما بعد الوباء مع تجاوز المعروض من السفن حجم الطلب عليها، وفق “بلومبرغ.
قالت “ميرسك”: “تظل ظروف التجارة عرضة لتقلبات أعلى من المعتاد، نظراً لصعوبة التنبؤ بوضع البحر الأحمر، وانعدام الوضوح بشأن العرض والطلب في الربع الرابع”.
