قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، إن الحكومة الماليزية تسعى إلى تحقيق التنفيذ الفعال لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني القائم على منهج “مدنية ماليزيا”، مما يضمن تقاسم فوائده على نطاق واسع، لا سيما من خلال ميزانية الدولة 2025.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن إبراهيم قوله: “نسأل الله أن يستمر تعزز النمو الاقتصادي المطرد كل ربع سنة مدعوما بسلام الدولة واستقرارها السياسي ونهجها الإيجابي في التنمية”.
وتعد ميزانية ماليزيا 2025، المقرر تقديمها في 18 أكتوبر المقبل الثالثة لحكومة مدنية ماليزيا في ظل رئيس الوزراء أنور.
كما حث رئيس الوزراء الماليزي، على تجنب وجهات النظر المثيرة للخلاف والتعامل مع الصراعات القبلية أو السياسية التي تتجاهل القيم الأساسية والأعراق والأديان.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الدولة من حيث الأمن، والنمو الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، وتعزيز القيم الإيجابية.
وأبرز أنور، الزيادة المشجعة في الاستثمارات الوطنية الماليزية التي بلغت 83.7 مليار رنغيت ماليزي في الفترة من يناير إلى مارس 2024، مدفوعة بالخدمات الممتازة من مئات الموظفين في عدد من الوزارات في ماليزيا.
