انتهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من صياغة إطار التمويل الوطني المتكامل للتنمية المستدامة.
وتعتزم الوزارة إطلاقه قريبا، وفق تصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، اليوم الأحد.
وقال المشاط، إن الإطار يستهدف تعزيز عمليات التخطيط وتمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتحديد النطاق الكامل لمصادر التمويل المحلية والدولية للتمويل العام والخاص، ويسمح للدول بتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
والتقت وزيرة التخطيط، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.
وشهد اللقاء مباحثات حول انعقاد مؤتمر قمة المستقبل، والدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وجهود الحكومة المصرية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الحكومة الذي أطلقته مؤخرًا للثلاث سنوات المقبلة.
إدماج أهداف التنمية المستدامة في عملية التخطيط التنموي
كما تطرق اللقاء كذلك إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإدماج المبادئ الحاكمة لهما في عملية التخطيط التنموي المحلي والاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية، حيث تمت الإشارة إلى قيام مصر بتقديم تقارير المراجعة الطوعية “VNRs” خلال الأعوام 2016، 2018، 2021، بالإضافة إلي جهود توطين أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة، وإطلاق 27 تقريرًا لكل محافظة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2021، من أجل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة.
وأوضحت انه تم الانتهاء من إعداد الإصدار الثاني للتقارير، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن المنتظر إطلاقهم خلال الفترة القادمة.
