قد تشهد الصين أول تخارج سنوي من الأسهم في 2024، ولكن إذا حدث ذلك فلن يعرفه المستثمرون من بيانات البورصة.
وذلك لأن بورصات الأوراق المالية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستتوقف عن إصدار بيانات يومية عن تدفقات الأموال الخارجة بدءاً من غد الاثنين، مما يحرم المستثمرين من مؤشر رئيسي للمعنويات لتتبع السوق البالغة 8.3 تريليون دولار.
يأتي التغيير، الذي لمح له المسؤولون لأول مرة في أبريل، في الوقت الذي تنسحب فيه الصناديق الأجنبية بشكل مطرد من السوق، مما أدى إلى انخفاض حصيلة العام حتى الآن لتصبح سلبية اعتباراً من يوم الجمعة.
رأى المحللون أن هذه الخطوة هي جهد آخر من جانب السلطات لدعم السوق، على أمل تقليل التقلبات الناجمة عن البيانات عالية التردد (التي تصدر كل فترة قصيرة) وتحويل تركيز المستثمرين إلى مؤشرات أطول أجلاً.
الخطوة ليست حلاً
وقال شين ياو نغ، مدير الاستثمار في شركة “أبردين آشيا” ( abrdn Asia): “أوقفت بكين الإصدار لأن البيانات لم تكن تبدو جيدة، وهي متقلبة”. وأضاف: “ربما لا يريدون أن تعمل البيانات على تضخيم تدفقات رأس المال الخارجة لكن هذا لا يحل أصل المشكلة”.
وإذا استمرت عمليات البيع، فقد تشهد الصين أول تدفقات سنوية خارجة من سوق الأسهم منذ 2016، عندما بدأت “بلومبرج” في تتبع المشتريات من خلال الروابط التجارية مع هونغ كونغ.
وفي غياب البيانات، سيتعين على المستثمرين الاعتماد على التقارير الفصلية للبنك المركزي عن الأصول المالية التي تحتفظ بها الكيانات الخارجية كمؤشر. تخضع هذه التقارير لتأخير وتقيس قيمة الأسهم القائمة التي يحتفظ بها الأجانب من خلال قنوات أوسع، وليس التدفقات.
انخفض المؤشر “سي إس آي 300” (CSI 300) بأكثر من 9% منذ ذروته في مايو مع عدم تحقق التعافي المأمول في الأرباح وفشل الدعم السياسي. وبانخفاض المؤشر 2.5% في 2024، فإنه معرض لخطر مواصلة الخسائر إلى عام رابع قياسي ويتخلف عن مكاسب المؤشرين “توبكس” الياباني و”نيفتي 50″ الهندي التي قاربت 13% بالعملة المحلية.
انخفضت الأسهم حتى في ظل عمليات الشراء الضخمة من قبل صناديق الدولة، مع تقديرات تفيد بأنها استثمرت ما يعادل 66 مليار دولار في الصناديق المتداولة في البورصة هذا العام. ولا توجد علامة تذكر على أن التعافي الاقتصادي على وشك الحدوث. فقد أظهرت أحدث البيانات تباطؤاً مفاجئاً في الاستثمار في الأصول الثابتة وتراجعاً في الإنتاج الصناعي.
ستجد الصناديق العالمية المزيد من الأسباب لتجنب الصين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ من المتوقع أن تكتسب الخطابات المناهضة لبكين والتدابير التجارية غير المواتية قوةً دافعةً.
بيانات مخيبة للآمال
كتب محللو “مورجان ستانلي” بمن فيهم لورا وانغ في مذكرة يوم الخميس: “معنويات السوق تضعف مع إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال واستمرار تيسير السياسة النقدية كرد فعل”. نتوقع أن تظل تقلبات السوق مرتفعة نسبياً وننصح باتخاذ مراكز دفاعية أكثر في الأمد القريب”.
جاء القرار الأخير في أعقاب انتهاء الكشف عن البيانات المتعلقة بالتدفقات اليومية من خلال روابط التداول في مايو. وفي العام الماضي، طلبت الصين من شركات إدارة الأصول التوقف عن عرض تقديرات في الوقت الفعلي للقيمة الصافية لمنتجات صناديق الاستثمار المشتركة.
يمثل الافتقار إلى شفافية البيانات مشكلةً مستمرةً في الصين، حيث توقف نشر بعض الإحصائيات دون تفسير-خاصة في الحالات التي لم تكن فيها المعلومات مواتية للاقتصاد أو الأسواق.
وبعد أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، فإن البيانات اليومية الوحيدة التي ستنشرها البورصات ستكون إجمالي حجم التداول وعدد الصفقات المُنفذة في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة عبر روابط هونغ كونغ، فضلاً عن حجم تداول الأوراق المالية العشرة الأكثر نشاطاً. وسيتم الكشف عن إجمالي عدد الأسهم المملوكة من خلال الروابط على أساس ربع سنوي.
وستظل بيانات التداول في الوقت الفعلي للتدفقات من البر الرئيسي للصين إلى هونغ كونغ، والتي يشار إليها باسم البيانات المتجهة جنوباً، متاحة بعد الموعد النهائي في أغسطس.
