تفاقمت أزمة الإسكان في الولايات المتحدة، وأصبحت القضية الشائكة والأكثر سخونة في سباق الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تبدأ شهر نوفمبر المقبل.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في تقرير اليوم الأحد، أن أسعار الفائدة المرتفعة تركت سوق العقارات في الولايات المتحدة راكدًا بشكل متزايد مع انخفاض العرض وارتفاع تكلفة الإيجارات خاصة في الولايات المتأرجحة.
وفي ضوء انتخابات تميزت بالقلق بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة في أمريكا، فإن سوق الإسكان الراكد في البلاد شكل رياحًا معاكسة للديمقراطيين وهم يحاولون كسب دعم الناخبين المترددين.
وأكدت الصحيفة، أنه بينما يُتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في 23 عامًا، فإن جهوده التي استمرت عامين لصد التضخم جعلت ملكية المساكن بعيدة المنال بالنسبة للعديد من الناس.
واستشهدت بقول مايك ماكان – وهو وكيل عقارات مشهور في مدينة فيلادلفيا لطالما ساعد على شراء وبيع المنازل لمدة تقرب من أربعة عقود – بأن الانحدار الحالي في سوق العقارات لا يشبه أي انحدار شهده من قبل.
وأضاف “أن المبيعات انخفضت بشكل كبير عن العامين الماضيين، الشيء المجنون هو أنه في أي انحدار آخر خلال 38 عامًا، تبدأ الأسعار في الانخفاض والانخفاض والانخفاض، لكن المخزون الحالي بات أشد انخفاضًا وأصبح الناس يرفضون بيع منازلهم “لأن لديهم معدل رهن عقاري بنسبة 2.6%”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة النفقات المتعلقة بالإسكان – وفقًا لأحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك – شكلت ما يقرب من 90% من التضخم المسجل خلال شهر يوليو.
ونقلت عن أنطوان سيرايت، الاستراتيجي الديمقراطي، قوله: “إن جزءًا من الحلم الأمريكي هو ملكية المسكن لكن بالنسبة للعديد من الناس، أصبح الحلم الأمريكي الآن كابوسًا.. أعتقد أن وجود خطة محددة حول إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف سيكون أمرًا أساسيًا لكل من كامالا هاريس والحاكم تيم والز”.
بدورها، كشفت هاريس، المرشحة لخوض السباق الرئاسي نيابة عن الحزب الديمقراطي، أمس الأول عن مقترحات لمنح ائتمانات ضريبية تصل إلى 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة في محاولة لإقناع الناخبين بأنها ستتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة بجدية والتي أدت إلى تآكل الدعم لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن قبل انسحابه من السباق.
كما اقترحت تخفيضات ضريبية جديدة لبناة المنازل لبناء منازل أولية وشن حملة صارمة على الممارسات غير العادلة من قبل ملاك العقارات والمستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من مخزون الإسكان.
وقالت هاريس – أمس الأول – “لست جديدة على هذه القضية.. أعرف كيف أقاتل من أجل الأشخاص الذين يتم استغلالهم في سوق الإسكان، وأنا أعرف ماذا يعني امتلاك المسكن”، مضيفة: “سأعمل في شراكة مع الصناعة لبناء المساكن التي نحتاجها، سواء للإيجار أو للشراء.. نحن نريد أن نرى 3 ملايين منزل جديد مبني في غضون أربع سنوات”.
وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز الديمقراطية الشعبية التقدمي أن 84% من الناخبين في الولايات المتأرجحة يعتبرون أن تكلفة الإسكان تشكل القضية الرئيسية.
وقال بوب تريست، الخبير الاقتصادي في جامعة نورث إيسترن: “من الواضح أن أي شيء يمكن أن يساعد في تسريع زيادة المعروض من الإسكان سيكون مفيدًا، يمكن أن يتمثل ذلك من خلال السماح بمحاولة إصدار التصاريح بشكل أسرع أو إقرار إصلاحات بشأن تقسيم المناطق التي تسمح بالإسكان الأكثر كثافة في مناطق معينة”.
