كشفت دراسة حديثة أن سوق العقارات في المدن الألمانية الكبرى يعاني من اختلالات متزايدة تعرقل حركة المستأجرين وتؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات، وبحسب التحليل الذي أعدته شركة «جيه إل إل» للوساطة العقارية، أصبح من شبه المستحيل العثور على شقة بأسعار معقولة في ظل التفاوت الكبير بين الإيجارات الحالية والإيجارات الجديدة.
وبات البحث عن شقة للإيجار في المدن الألمانية الكبرى كابوساً يؤرق المستأجرين، حيث تكشف الدراسة عن تزايد صعوبة العثور على شقق في هذه المدن مع استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات.
وتقول «جيه إل إل» إن السوق العقارية في هذه المدن يعاني من اختلالات كبيرة تجعل قانون العرض والطلب شبه معدوم.
وتوضح الدراسة أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة يعود إلى الفجوة المتزايدة بين الإيجارات الحالية والعروض الجديدة، ما يدفع المستأجرين إلى التردد في الانتقال إلى شقق جديدة تجنباً لدفع مبالغ أكبر بكثير، وهذا الانكماش في العرض المتاح من الشقق يزيد من تعقيد الوضع، حيث يتقلص عدد الشقق المطروحة في السوق أساساً.
في مدينتي ميونيخ وبرلين، تبرز الدراسة ارتفاعاً ملحوظاً في الفارق بين الإيجارات الجديدة والقديمة، حيث يصل هذا الفارق إلى 8 يورو للمتر المربع في ميونيخ و7.5 يورو في برلين، بينما تأتي فرانكفورت في المرتبة الثالثة بفارق 4.8 يورو، وعلى النقيض من ذلك، تسجل مدينتي دريسدن ودويسبورج فروقاً أقل؛ ما يجعل الانتقال فيهما أكثر يسراً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ويؤكد رومان هايدريش، مدير شركة «جيه إل إل»، ضرورة زيادة العرض من خلال البناء الجديد وتحفيز حركة الانتقالات عبر تسهيل تبادل الشقق بين المستأجرين، كما يقترح هايدريش النظر في سن لائحة لتقريب مستويات الإيجارات الحالية من القيم السوقية.
تأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه ألمانيا تراجعاً حاداً في قطاع البناء السكني، حيث انخفض عدد الشقق الجديدة المرخصة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وسط ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، ما يفاقم من أزمة الإسكان في البلاد.
