تباطأ معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.1% على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة ارتفاع منذ بداية العام الجاري.
على مستوى التضخم العام، فقد سجل أيضاً تباطأ خلال نفس الشهر إلى 1.3% بعدما كان قد بلغ 1.8% في يونيو بعد أربعة أشهر لم يتجاوز سقف 1%، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين.
أوضحت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات أن “ارتفاع التضخم العام في يوليو نتج عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.8%”.
تبقى معدلات التضخم العام المسجلة منذ بداية العام قريبة من المستهدف (2%) بعدما شهد المغرب مستويات غير مسبوقة منذ 2022 حيث سجل وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.
شجّع انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين لأشهر متواصلة البنك المركزي لخفض سعر الفائدة الرئيسي في شهر يونيو بمقدار 25 نقطة أساس، من 3% إلى 2.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 2020.
تتوقع الحكومة أن ينهي التضخم العام الجاري بنسبة 1.5% واستقراره في السنوات المقبلة في 2%، بينما تشير أحدث توقعات للبنك المركزي أنه سيرتفع إلى 2.7% العام المقبل، آخذاً بعين الاعتبار بدء الحكومة في عملية الرفع التدريجي لدعم أسعار أسطوانات غاز الطهي بزيادة 25% إلى 50 درهماً (5.4 دولارات) للوحدة.
تحاول الحكومة التخلي تدريجياً عن نظام دعم الأسعار (يشمل أيضاً السكر والدقيق)، ولذلك أقرت الحكومة منذ بداية العام صرف تعويضات مالية نقدية مباشرة للأسر المحتاجة بمقدار شهري لا يقل عن 500 درهماً، وشمل هذا البرنامج بنهاية يونيو نحو 3.8 ملايين أسرة بتكلفة ستصل 25 مليار درهم هذا العام.
