البهى: المصانع الناشئة تحتل النسبة الأكبر من حالات التعثر
قدًر مسئول حكومى أن تكلفة إعفاء الأنشطة الصناعية من ضرائب توزيعات الأرباح تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويًا، بخلاف 1.6 مليار جنيه سنوياً حال الإعفاء من الضريبة العقارية على المصانع.
وأعلن وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أنه سيتم تعليق الضريبة العقارية على المصانع والمُقدر بنحو 10% لحين اتخاذ قرار فيها، وأن هناك دراسة لتعليق الضرائب على الأرباح الموزعة.
وقدرت وزارة المالية الفاقد الضريبى من الإعفاءات الضريبية بنحو 441 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023 لتمثل 4.39% من الناتج المحلى، منها 59.4 مليار جنيه ضرائب عقارية، و50.5 مليار جنيه من الضرائب على أرباح الشركات، فيما وجه صندوق النقد على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة فى مصر، بحيث يترافق زيادة الإيرادات الضريبية عبر تقليل الإعفاءات.
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن اتجاه الحكومة نحو تعليق الضريبة استجابة لمطلب موقف رجال الصناعة لأن المصنع آداة لتوليد الضريبة، ولا يجب فرض ضريبة عقارية عليه، ما يحفز الاستثمار.
وأوضح أن القطاع الصناعى واجه عدة تحديات اقتصادية أثرت على عمل المصانع ما أدى إلى تعثر وإيقاف نشاط عدد منها، حيث كان لدى العديد منها فى الماضى تحديات مالية وبسببها قيدت التعامل مع البنوك، مما دفع الحكومة وقتها إلى إلغاء الفوائد المتراكمة والتى تعدت فى بعض الأحيان قيمة القرض نفسه.
وكشف البهى، أن قطاع المصانع الناشئة يحتل حالياً النسبة الأكبر من إجمالى المصانع المتعثرة، بسبب ارتفاع تكلفة الدولار، مشيراً إلى ضرورة تدخل الدولة لإيجاد آلية يتم بها خفض تكلفة الأموال.
وأشار إلى أن القانون أعطى صلاحية لوزير المالية بإعفاء المصانع المتعثرة من المتأخرات الضريبية إذا ثبت عدم قدرتها على السداد.
شوقى: ضرورة وجود تعديل تشريعى بشأن “توزيعات الأرباح”
قال شريف شوقى، رئيس قطاع الضرائب بمكتب “برايس وترهاوس كوبرز مصر” إن المصنع لا يعتبر ثروة عقارية بحيث يتم فرض ضريبة عقارية عليه، بالإضافة إلى أن فرض الضريبة على توزيعات الأرباح و الخصم من المنبع على مختلف الأنشطة وليست القطاع الصناعى تؤثر بالسلب.
وطالب بضرورة وجود تعديل تشريعى بشأن الضريبة العقارية على المصانع بحيث تشجع مناخ الاستثمار.
نصر: ضرورة وجود محفزات لدعم الصناعات “الصغيرة والمتوسطة”
وقال حسام نصر شريك الضرائب بمكتب “إرنست آند يونج مصر”، إنه يجب تحديد آلية واضحة بشأن الإعفاءات، بحيث لا يستفيد منها المصانع الكبيرة على حساب الصغيرة.
ولفت إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة بحاجة لحزمة من الحوافز لآن أى اقتصاد يقوم على تلك الفئة من المشروعات.
ويستهدف برنامج عمل الحكومة تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى 2024/2025 ليصل إلى 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوى إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالى الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.
