يتوقع خبراء الاقتصاد في عدد من كبار البنوك الأمريكية تعديل بيانات التوظيف على مدار الـ 12 شهراً المنتهية في مارس الماضي بالخفض بما يصل إلى مليون وظيفة.
الأمر الذي من شأنه الإشارة إلى أن ضعف التوظيف في أكبر اقتصادات العالم ربما بدأ في وقت مبكر عما تم رصده اعتباراً من شهر أبريل، ما يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة كبيرة تتعلق بما إذا كان تأخر في تيسير سياسته النقدية أم لا.
وذكرت وكالة “بلومبرج” في تقرير أن خبراء مصرفي “جولدمان ساكس” و”ويلز فارجو” يتوقعون مراجعة بيانات الوظائف السنوية في مارس 2024 بالخفض بنحو 600 ألف وظيفة على الأقل.
في حين يتوقع خبراء “جيه بي مورجان” خفضها بمقدار 360 ألف وظيفة، مقابل توقع “جولدمان ساكس” تعديلاً بمقدار مليون وظيفة.
إذ يراجع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات التوظيف المعلن عنها في شهر مارس من كل عام مرة واحدة في السنة، وتصدر نتائجها في مطلع العام التالي، ويعتمد في مراجعته على إحصاءات أكثر دقة تدعى “التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور”.
ويستند هذ التعداد إلى سجلات الولايات للتأمين ضد البطالة في جميع ربوع البلاد ويغطي جميع الوظائف تقريباً، وأشار آخر إصدار للتعداد في يونيو الماضي إلى ضعف التوظيف في الولايات المتحدة.
وعلى سبيل المقارنة، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 2.9 مليون وظيفة على مدار فترة الـ 12 شهراً المنتهية في مارس 2024، أو ما يعادل 242 ألف وظيفة شهرياً.
وحال تم مراجعة هذه التقديرات بالخفض بما يصل إلى مليون وظيفة كما يتوقع خبراء “جولدمان ساكس”، سوف يظل معدل الزيادة الشهرية في التوظيف عند قرابة 158 ألفاً، وهو معدل صحي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، لكنه يشير إلى هدوء زخم سوق العمل مقارنة بالذروة التي وصل إليها في حقبة ما بعد الوباء.
