السلع تمثل 3% من إجمالى قيمة البضائع وأغلبها للاستخدام التجارى
بلغت قيمة السلع المحتجزة فى الموانئ نحو 100 مليون دولار بحسب مصادر حكومية رفيعة المستوى.
وأوضحت المصادر لـ”البورصة” بأن السلع المتراكمة أو المحتجزة فى الموانئ جاءت نتيجة عدة أسباب منها عدم دفع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة ووجود مخالفات تحول دون الإفراج على الرسالة المستوردة، بالإضافة إلى قضايا التهرب.
وأشارت إلى أن السلع المتراكمة معظمها للاستخدام التجارى، موضحاً بأن “التجارى” يغلب عليه التهرب وعدم الامتثال لمواصفات الجهات الرقابية على عكس مستلزمات الإنتاج والمعدات التى تكون موجهة للتصنيع.
وذكرت أن هناك خلطا بين البضائع المتراكمة فى الموانئ وإجمالى قيمة السلع فى الموانئ، حيث أن البضائع المتراكمة لا تتعدى 100 مليون دولار، فى حين أن قيمة السلع فى الموانئ بلغت متوسط 3 مليارات دولار، والمواد البترولية 1.6 مليار دولار، وهو المعدل الطبيعى لوجود بضائع فى الموانئ المصرية فى انتظار عمليات التخليص والإفراج.
وقالت إن أولويات الحكومة فى الإفراجات الجمركية خلال الفترة الماضية كانت ترتكز على السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى الآلات والمعدات، حيث قدر حجم الإفراجات الجمركية شهرياً من 5.5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار.
ولفتت إلى أنه بمجرد موافقة الجهات الرقابية على رسائل الاستيراد، واستخراج نموذج 4 يتم الإفراج الفورى على الشحنة.
وتراجعت قيمة السلع فى الموانئ إلى معدلاتها الطبيعية بعد حل أزمة تكدس البضائع نتيجة نقص العملة قبل مارس الماضى.
ومع انفراجة الأزمة بدأت وتيرة الإفراجات على السلع بالموانئ تأخذ منحنى تصاعديا حيث أوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية فى وقت سابق إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضى سجلت نحو 44 مليار دولار.
