مصادر: تسويات مستقبلية لديون المصانع المتعثرة مع الضرائب والتأمينات
علمت “البورصة” من مصادر مطلعة أن الحكومة طلبت من وزارة المالية تأجيل السير فى إجراءات الحجز الإدارى على المنشآت الصناعية، وبالتحديد المتعثرة جزئيًا، ضمن خطتها لدعم القطاعات الإنتاجية.
أضافت المصادر أن الفترة المقبلة قد تشهد تسوية ديون المنشآت المتعثرة مع الضرائب والتأمينات من خلال مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بعد زيادة حجمها، وبالتالى قد لا يكون هناك حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات مسبقة تؤدى إلى عرقلة عمل المصانع.
وتابعت المصادر: “تكبيل عمل المصانع المدينة للضرائب أو التأمينات أو البنوك بأى إجراءات عقابية يعرقل خطة الدولة الرامية للنهوض بالقطاع الصناعى لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وتعظيم دوره فى النشاط التصديرى”.
وأوضحت أن مبادرة القطاعات الإنتاجية التابعة لوزارة المالية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، حيث تمكنت شريحة كبيرة من المصانع المتعثرة من شراء الخامات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج المتدهورة، وهى حالياً فى طور استئناف الإنتاج والعودة إلى حركة التصدير.
وردًا على سؤال “البورصة” حول إصدار تعليمات كتابية بشأن إلغاء الحجز الإدراى على المصانع أجاب مسئول حكومى بارز قائلا «التوجيهات حتى الآن شفوية بشأن التسهيل على أصحاب المصانع الراغبة فى جدولة مديونياتهم مع الضرائب والخروج من دائرة التعثر».
تابع أن الوزارة تدرس الفترة الحالية إعادة النظر فى قواعد الحجز الإدارى على المنشآت الصناعية.
ووفقًا لوزير المالية أحمد كجوك، بلغ إجمالى الأرصدة المصرح بها للعملاء ضمن المبادرة نحو 67.48 مليار جنيه لعدد 2592 عميلاً، ويتركز 96% من إجمالى التسهيلات فى أغراض تمويل رأس المال.
واستحوذ قطاع الصناعة على 78% من إجمالى التمويل المستخدم من المبادرة، بينما حصل قطاع الزراعة على 22%، حسب بيان صادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء.
وتتيح المبادرة التى أطلقتها وزارة المالية 120 مليار جنيه كتمويلات ميسرة، يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وفقًا لوزارة المالية.
ووصلت قيمة التعويضات التى تحملتها وزارة المالية عن فارق سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية ضمن تلك المبادرة حتى نهاية العام المالى 2023-2024 إلى نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء”.
