قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإجمالى مساحات وصلت إلى 42.6 ألف كيلومتر مربع، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، والتى من بينها مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف عصمت، خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، ومن بين تلك المشروعات، مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف “أوراسكوم – انجى – تويوتا”، ومشروع أمونت “النويس”، ومشروع أكوا باور، ومشروع “مصدر”.
وأوضح أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات، بكل من مشروع أبيدوس 1و2، وسكاتك، ومصدر.
وأشار إلى أنه تم التفاوض مع مطورى مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية فى أوقات الذروة، وبهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية، موضحا أن المفاوضات أسفرت عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميجاوات/ساعة ملحقة بتلك المشروعات الجارى تنفيذها.
التنفيذى لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040
واستعرض وزير الكهرباء، الموقف التنفيذى لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، مشيراً إلى أنه فى ظل ما نشهده من تغيرات داخلية وخارجية مرتبطة بقطاع الطاقة، وكذا التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة كالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية ودراسة استبدال تلك القدرات لتحل محلها الطاقة المتجددة، أصبح من الضرورى تحديث الاستراتيجية للوقوف على مدى إمكانية زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر فى مزيج الطاقة.
وأشار وزير الكهرباء إلى ما تم من تنسيق وتعاون فى هذا الشأن مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدبير تمويلات مشروعات تدعيم الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف الدراسة الخاصة بأثر دمج القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية اللازمة للشبكة القومية، وذلك بما يسهم فى الحفاظ على استقرارها وتشغيلها.
الحكومة تستهدف إضافة 28 جيجاوات من الطاقة المتجددة خلال 7 سنوات
وأشار إلى قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى متضمنة دراسة هجرة الطيور، بالإضافة الى تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراة من مشروعات المستثمرين، منوهاً كذلك إلى اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التى تم توقيعها، والتى تصل إلى نحو 25 سنة.
وأَضاف: تتضمن الإجراءات المحفزة منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وكذا تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر على تراخيص انتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترا فى جميع الأراضى المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم فى زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
