قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2024، بشأن إنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية في صناعة السيارات.
وأضافت عبد العال، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوحدة تتبع مباشرة لوزير المالية، حيث تقوم بوضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية.
وأوضحت أنه وفقا لهذا القرار؛ فإن الوحدة تختص بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية، وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.
وأشارت إلى أن هذه الوحدة في سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها؛ تعمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، واتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافذ أو المراكز والمأموريات الضريبية.
وقالت إن هذه الوحدة مشكلة من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، مشيرة إلى أنه وفقا لهذا القرار سيقوم كل من رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب المصرية بسرعة اتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها أثناء مباشرتها الاختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار.
كما سيعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقرير شهري بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
ولفتت إلى التزام المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك .
