تدرس وزارة المالية رفع الشريحة الصفرية من ضرائب الدخل للأفراد إلى 45 ألف جنيه سنويًا بدلا من 40 ألف جنيه حاليًا، بحسب مصادر حكومية.
وقالت المصادر لـ”البورصة” إن التكلفة المتوقعة التى ستتحملها الخزانة نتيجة زيادة الشريحة الصفرية تتراوح ما بين 3.5 مليار جنيه و5 مليارات جنيه.
ورفعت الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية حد الإعفاء الضريبى للأفراد بدءًا من أبريل الماضى بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويًا.
ويتضمن حد الإعفاء الضريبى إعفاء شخصيا للدخل البالغ 20 ألف جنيه وشريحة صفرية على الدخل البالغ 40 ألف جنيه سنويًا، وهى الشريحة التى تدرس الحكومة زيادتها حاليا.
وأوضحت المصادر أن هدف الرفع الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، وتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن إعادة هندسة شرائح الدخل تسهم بشكل كبير فى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الطبقات.
يأتى ذلك بالتزامن مع توجه وزارة المالية إلى القيام بعدة إجراءات تستهدف الاستمرار فى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافةً إلى مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم.
وأوضحت المصادر أنه ليس مطروحا حالياً رفع نسبة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة حيث تهدف “المالية” إلى مزيد من الاستقرار فى سعر الضريبة تماشياً مع وثيقة السياسات الضريبية.
وعلى جانب آخر تعمل “المالية” على إعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية الهدف منها حوكمة وتحسين الخدمات، والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب والتى سوف يتم الإعلان عنها الشهر المقبل بحسب مجلس الوزراء.
وأوضحت مصادر حكومية أن الوزارة ستستعرض رؤيتها لوثيقة السياسات الضريبية والتى تًحدد الاستراتيجية الضريبية خلال المدى المتوسط، بالإضافة إلى الإعلان عن ما تحقق فى ملف إنهاء المنازعات مع الممولين خلال الفترة الماضية.
وتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025، حيث تم إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.
