ذكرت “موازنة المواطن”، أنه تم تخصيص 55 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، لبرنامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأضافت “موازنة المواطن”، التي أصدرتها وزارة المالية اليوم الخميس، أن البرنامج يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية؛ مثل التعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، وذلك من خلال 5 محاور رئيسية.
وأوضحت أن المحاور هي: “محور التمكين الاقتصادي”، حيث يقوم على مخرجات برامج (2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة)، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18 -45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللآتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وتدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
وأشارت إلى أن “محور التدخل الخدمي”، يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال طبيبات مدربات على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، و”محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي” ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
ولفتت إلى أن “محور التحول الرقمي”، يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، حيث يتم السعي من خلالها للوصول للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.
وبخصوص “المحور التشريعي”، ذكرت أنه تتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين (العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار) لأخذها في الاعتبار في المحور الخامس في المشروع، والخاص بالتدخل التشريعي، حيث يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني بهدف التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان؛ مثل عمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.
وقد أصدرت وزارة المالية اليوم تقرير “موازنة المواطن” تحت عنوان “معا.. نبني ونتطور”، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي.
