أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة الناس، وتدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية، وتسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف وزير المالية، أن ذلك يأتى جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى فى إطار مسار التعامل الإيجابى والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية.
وتابع، فى تقرير «موازنة المواطن» الذى تصدره وزارة المالية: “نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة فى هذا الشأن”.
زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وأشار إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى إلى 635.9 مليار جنيه، منها 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية، و40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.
ولفت إلى أن 4.6 مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحى الشامل»، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو 2.4 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أن هناك 150 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة»، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية.
