تتوقع شركة كارڤي للاستشارات المالية، أن يستمر نشاط الدمج والاستحواذ خلال عام 2026 ، لكن بحذر شديد، مع التركيز على الفرص الانتقائية والشركات ذات الإمكانات التشغيلية القوية أو التقييمات المنخفضة، حسبما قال لـ”البورصة” حاتم الهادي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
أضاف أن الاستمرار الحذر للدمج والاستحواذ، يأتي في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مقارنة بفترات سابقة كانت تشهد سهولة أكبر في دخول وخروج الاستثمارات.
أكد الهادي، أن الصفقات الكبرى التي شهدها السوق المصري خلال عامي 2024 و2025، وعلى رأسها صفقات رأس الحكمة وعلم الروم، تمثل خطوة إيجابية ومحفزة، لكنها غير كافية وحدها لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، مشددًا على أن النهضة الحقيقية لأي دولة تقوم على الصناعة وليس على القطاع العقاري فقط.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون دولة زراعية وتجارية وصناعية في آن واحد، مشيرًا إلى أن التجربة الصينية تؤكد أن الصناعة تمثل المحرك الرئيس للنمو طويل الأجل، محذرًا من الاعتماد المفرط على الاستيراد أو تحوّل الاقتصاد إلى سوق استهلاكي فقط.
ودعا الهادي إلى تقديم حوافز حقيقية للاستثمار الصناعي، تشمل تخفيف التكاليف، وتوفير مناطق صناعية بنظام المناطق الحرة، وتسهيلات مصرفية وضريبية، إلى جانب استغلال المناطق الصناعية غير المستغلة، مع تطبيق مبدأ «العصا والجزرة» لتحفيز الجادين ومعاقبة غير المنتجين.
الاقتصاد الكلي وسعر الصرف
قال الهادي، إن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا نسبيًا خلال الفترة الماضية على مستوى الاستقرار العام وتراجع معدلات التضخم مقارنة بالارتفاعات الحادة خلال عامي 2023 و2024، مؤكدًا أن هذا التحسن لا ينفي استمرار وجود تحديات جوهرية.
وأوضح أن الدولة نجحت، بالتعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، في احتواء أزمة سعر الصرف ومنع تفاقمها، لافتًا إلى أن الاقتصاد كان يمكن أن يواجه سيناريوهات أكثر صعوبة لولا هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم انعكس إيجابيًا على درجة الاستقرار الاقتصادي.
كما توقع أن تتراجع معدلات الفائدة خلال العام الحالي بنحو 600 نقطة أساس، في ظل تركيز الحكومة متمثلة في البنك المركزي في خفض معدلات التضخم، ما يقلل معدل الفائدة الحقيقية التي تشهدها السوق حاليًا.
أضاف أن التحديات لا تزال قائمة، في ظل الضغوط الجيوسياسية الإقليمية والتطورات العالمية المتسارعة، إلى جانب استمرار التحديات المرتبطة بسعر الصرف، معتبرًا أن السعر الحالي للجنيه لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري من وجهة نظره.
وأكد أن مصر تمتلك أصولًا ومقومات اقتصادية قوية تؤهلها لتحقيق مستويات أفضل على المديين المتوسط والطويل، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه الأصول يتطلب فترة زمنية تمتد من 5 ـ 10 سنوات، مشددًا على أن تحسن الأوضاع الاقتصادية عملية تراكمية ترتبط بزيادة الإنتاج، وتنشيط الصادرات، وتعظيم موارد النقد الأجنبي، وعلى رأسها قطاع السياحة.
الاستثمار ودراسات الجدوى وإعادة الهيكلة
أكد الهادي أن الدراسات والتقييمات الاستثمارية تمثل ركيزة أساسية لأي قرار استثماري، ولا ترتبط بحالات عدم اليقين في السوق بقدر ما تمثل «علمًا واجب التطبيق»، محذرًا من أن تجاهلها يقود الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى خسائر قد تصل إلى التعثر الكامل.
وأوضح أن دراسة الجدوى ليست رفاهية، بل شرطًا أساسيًا للاستثمار، معتبرًا أن الاعتقاد بارتفاع تكلفتها مفهوم خاطئ، لا سيما عند مقارنتها بحجم الاستثمارات التي قد تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى دراسات ضعيفة أو غير مكتملة يؤدي في النهاية إلى فشل المشروعات أو رفض البنوك تمويلها.
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، أشار إلى أن الوعي بها موجود منذ سنوات، لا سيما داخل الشركات العائلية الكبرى، سواء نتيجة تعثر تشغيلي أو انتقال الإدارة إلى الجيل الثاني، لافتًا إلى أن بعض الشركات تتجه لإعادة الهيكلة بهدف تحسين الحوكمة وضمان الاستمرارية، وليس فقط للخروج من السوق، مع تأكيده أن مستوى الوعي العام لم يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وحول القطاع العقاري، أشار الهادي إلى وجود حالة ركود نسبي، مستبعدًا حدوث فقاعة عقارية أو انهيار حاد في الأسعار، موضحًا أن السوق قد يشهد تباطؤًا أو خصومات محدودة في إعادة البيع، دون انخفاضات حادة، في ظل طبيعة السوق والثقافة الاستثمارية السائدة، لافتًا إلى أن بعض الشركات تواجه نسبًا مرتفعة من مرتجعات الوحدات دون الإفصاح عنها.
وفيما يخص قطاع اللوجستيات، وصفه الهادي بأنه من أكثر القطاعات الواعدة وغير المستغلة في مصر، مؤكدًا وجود اهتمام من صناديق استثمار إقليمية بالدخول فيه، إلا أن التعقيدات الإدارية والبيروقراطية تمثل عائقًا رئيسيًا، داعيًا إلى فتح المجال أمام شركات جديدة وعدم الاكتفاء بالكيانات الحكومية.
البورصة المصرية وسلوك المستثمرين
أكد الهادي أن المرحلة المقبلة تتطلب تنشيط سوق المال ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن تطوير نظم التداول الجديدة سيسهم في تنشيط السوق، وأن المشتقات المالية قابلة للتطبيق لكنها تحتاج إلى برامج توعوية مكثفة.
وأوضح أن سلوك المستثمرين في البورصة المصرية لا يتغير بتغير الظروف الاقتصادية أو تدفقات السيولة، بقدر ما يرتبط بعقلية المستثمر نفسه، سواء كانت مضاربية قصيرة الأجل أو استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، لافتًا إلى أن ضعف الثقافة الاستثمارية يدفع كثيرًا من المتعاملين للاعتماد على نصائح غير متخصصة بدلًا من التحليل والدراسة.
وأشار إلى أن البورصة المصرية أظهرت قوة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتحقيق مؤشري EGX30 وEGX70 عوائد مرتفعة إقليميًا وعربيًا، معتبرًا أن الحفاظ على هذه المستويات يعزز فرص انضمام السوق مجددًا إلى المؤشرات العالمية، رغم المنافسة القوية من السوق السعودي.
التحديات التنظيمية ودور المؤسسات
لفت الهادي إلى أن ضعف تمثيل المؤسسات في السوق يمثل خللًا هيكليًا، مرجعه ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية، وضعف تنوع القطاعات المدرجة، ما يقلل من قدرة المؤسسات على بناء محافظ متوازنة، داعيًا إلى تقديم حوافز حقيقية وتنويع القطاعات لجذب المؤسسات مجددًا.
وأشار إلى أن البورصة المصرية مقبلة على مرحلة إعادة بناء الثقة على المدى الطويل، إلا أن الاستثمار الحقيقي والأكثر استدامة يظل في القطاع الصناعي، موجّهًا نصيحة مباشرة للمستثمرين الأفراد، خاصة الجدد، بالتركيز على الاستثمار الصناعي باعتباره الرهان الأكثر أمانًا وربحية على المدى الطويل، مختتمًا بأن «الصناعة هي الأمل، وهي الأساس، وهي المكسب الحقيقي».
