استقر تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا على الصعيد السنوي خلال يوليو، لكنه تسارع على الصعيد الشهري تماشياً مع التوقعات، الأمر الذي من شأنه تعزيز احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة في وقت قريب.
وأظهرت بيانات صدرت الجمعة عن مكتب التحليلات الاقتصادية، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي– بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يوليو، وهي نفس الوتيرة المسجلة في قراءة الشهر السابق.
واستقر نظيره الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويراقبه الفيدرالي عن كثب، عند نمو سنوي نسبته 2.5% للشهر الثالث على التوالي في يوليو حسبما ورد في البيانات.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، زاد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% في يوليو تماشياً مع التوقعات، بعد زيادته 0.1% في يونيو.
أوضحت البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي المقومة بالأسعار الجارية زادت 0.5% أو ما يعادل 103.8 مليار دولار على أساس شهري في يوليو بعد ارتفاع بلغ 0.3% الشهر السابق.
كما ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي المقومة بالأسعار الحقيقية 0.4% مع زيادة الإنفاق على السلع 0.7% والخدمات 0.2%.
وفي المقابل، زاد الدخل الشخصي -بالأسعار الجارية- 0.3% أو 75.1 مليار دولار الشهر الماضي بدعم من ارتفاع التعويضات (الأجور والامتيازات).
