ارتفعت قروض القطاع الخاص 21.2% خلال أول سبعة أشهر من العام الجارى، لتصل إلى نحو 2.48 تريليون جنيه فى يوليو مقابل نحو 2.04 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى، رغم الفائدة المرتفعة، بحسب بيانات البنك المركزى.
وتعد تلك أكبر زيادة لقروض القطاع الخاص فى أول 7 شهور من السنة منذ بدء إتاحة البيانات الشهرية من البنك المركزى على موقعه الإلكترونى فى عام 2005.
“القروض مُحملة بأسعار الفائدة وكذلك متأثرة بارتفاع قيمة الدولار، بجانب ارتفاع الاحتياجات التمويلية للشركات” بحسب ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك التنمية الصناعية.
وجاء الجزء الأكبر من النمو فى مارس الماضى الذى شهد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 6%، حيث زادت القروض 270 مليار جنيه، إذ وصلت 2.35 تريليون جنيه مقابل 2.08 تريليون جنيه.
ونمت قروض القطاع الخاص 15.05% من أول سبعة أشهر من 2023، و17.4% خلال أول 7 أشهر فى 2022، و11.02% خلال أول 7 أشهر فى 2021، و13.8% خلال أول 7 أشهر فى 2020.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى، إن إحدى العوامل المساهمة فى نمو القروض خلال الأشهر القليلة الماضية، هو تحرير أسعار الصرف لأن ذلك ساهم فى زيادة قيمة قروض العملات الأجنبية بالمعادل المحلى لها، موضحًا أن ذلك انعكس أيضًا على معيار الكفاية للبنوك، ودفع بعضها لزيادة رؤوس أموالها.
وفى سياق متصل، زادت قروض الأفراد 11.9% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، ووصلت إلى 1.05 تريليون جنيه فى يوليو الماضى مقابل 940.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.
