حقق اقتصاد سويسرا نموا بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024، بدعم من الصناعات الكيماوية والأدوية.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن أن سويسرا تحتاج إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي في أعقاب عملية الإنقاذ الحكومي التي تحول بموجبها بنك UBS إلى المصرف الأكبر عن طريق الاستحواذ على “كريدي سويس”.
وقال صندوق النقد الدولي بعد اختتام مراجعته للاقتصاد السويسري في مارس، إن “عملية الاستحواذ على “كريدي سويس” من قبل UBS التي تمت بدعم من الدولة، أدت إلى استقرار الأسواق المالية، لكن هذه التجربة والآفاق المستقبلية تتطلب أيضاً إصلاحات قوية في القطاع المالي”.
وبحسب الصندوق، من المحتمل أن تشمل الإصلاحات المستقبلية تعديلات على متطلبات رأس المال والسيولة التي تفرض على المصارف السويسرية.
ورأى أن ضخامة بنك UBS ونشاطاته الكثيرة تشكل تحدياً أمام عملية تنظيم القطاع المصرفي السويسري، مشيراً إلى أن تعقيد الهيكل الداخلي لبنك UBS يمثل عقبة أخرى أمام الإشراف الفعال عليه. كما أكد أن الخيارات التي كانت متاحة أمام “كريدي سويس” لن تكون متاحة أمام UBS في المستقبل.
ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي تقييماً أكثر تفصيلاً للقطاع المالي السويسري في وقت لاحق من هذا العام وسيقوم بنشر تقريره في أوائل عام 2025.
