وجه خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة الإسراع في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، ووضع الآليات، والمعايير والاشتراطات اللازم توافرها للحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر.
وأكد الوزير، خلال ترؤسه لاجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، امتلاك الدولة المصرية لكافة الأدوات والمقاومات لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، حيث تمتلك مصر منشآت صحية مؤهلة وذات جودة وفريق طبي مميز، موضحا أن الوزارة لديها خطة ورؤية قادرة على وضع مصر ضمن الخريطة الدولية للسياحة العلاجية.
وأشار إلى أن المنصة الالكترونية للسياحة العلاجية، تجربة تستحق الاهتمام والعمل عليها، متابعا أن الدور الاساسي لوزارة الصحة في هذه المنظومة يتمثل في توفير خدمة صحية مميزة للسائحين من جميع الدول.
ووجه بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، لسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بخطوات استصدار تأشيرات السياحة بغرض العلاج، لحين الانتهاء من المنصة.
وتضمن الاجتماع مناقشة وعرض اليات القبول بالمنصة وطريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة للسياح من طالبي العلاج، والخطط المقترحة من الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة لتنشيط السياحة العلاجية بمصر، مؤكدا أهمية عنصر الوقت في خطط تنشيط السياحة العلاجية بمصر حيث أن التصاريح تتم بالقبول أو بالرفض خلال 72 ساعة من وقت التقديم على المنصة.
وتضمن أيضا بحث المحاور اللازمة لإكساب السائحين الثقة في توفير الخدمة الصحية والحصول على جميع المميزات التي تقدمها المنصة، حيث أنها مسئولة عن السائحين من وقت التقديم على المنصة حتى الانتهاء من تلقي الخدمة، حيث أن التأشيرة تحتوي على مدة صلاحية 90 يوم، وخلال هذة الفترة يستطيع أن يأتي فى أي وقت لتلقي الخدمة المطلوبة.
