أطلقت هيئتا الدواء المصرية والشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدوائى الوطنى على المدى القصير.
وقال على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء، إن هذه المبادرة تسعى إلى توطين 280 مادة غير فعالة، مؤكداً أنه سيتم البدء بـ30 مادة غير فعالة تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة.
أضاف «الغمراوى»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته هيئة الدواء الأربعاء، أن المبادرة ستسهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد غير الفعالة والتى بلغت 100 مليون دولار سنوياً، وستسهم فى رفع جودة مستوى التصنيع؛ حيث إنَّ اشتراطات التصدير تتطلب جودة عالية ومعتمدة دولية، هو ما تقوم به الهيئة من تقديم الدعم الفنى والإجرائى لشركاء الصناعة.
أشار إلى أن الهيئة تسعى لتحويل عملية تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر، وتعزيز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها داخلياً وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد من خلال استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، ما يسهم فى توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطنى.
“مدبولي”: جهود لإتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركي وتوفير المواد الخام
وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن المشاركة فى مؤتمر دولى فى ايطاليا خلال الشهر المقبل؛ حيث إنَّ هذا المؤتمر سيكون بمثابة منصة للتفاوض مع الموردين العالميين، ليس فقط للتفاوض على عقود قصيرة الأمد، بل يتضمن مناقشات حول نقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام إلى مصر، وبناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين العالميين؛ لضمان انتقال تدريجى وسلس لتصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر.
يذكر أن المواد غير الفعّالة تُضاف إلى الدواء أثناء تصنيعه لتسهيل عملية تناول وامتصاص وانتشار المادة الفعّالة فى الجسم.
من جانبه، قال اللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إنَّ المبادرة خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية، وتضمن جودة مستدامة، وتؤسس احتياطياً استراتيجياً يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء، ما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة، ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير، ونقل تكنولوجيا تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، مع التركيز على التوطين كهدف استراتيجى طويل الأمد، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصنيع المواد غير الفعالة.
