يمكن أن تبلغ تكلفة مقترحات خفض الضرائب المقدمة من “دونالد ترامب” المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، 10.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان، وهو مبلغ ضخم من شأنه أن يتجاوز الميزانيات المجمعة للوكالات الفيدرالية المحلية، بحسب تقرير.
ونقلت “بلومبرج” التقديرات عن المتخصصين في الضرائب والموازنة، لأن حملة “ترامب” قالت في بيان إن الرئيس السابق سيخفض الإنفاق، ويزيد من إنتاج الطاقة لتعويض الخفض الضريبي، وتقليص الدين الوطني، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، من الصعوبة أن تحظى المقترحات بموافقة الكونجرس، فهي تعني أنه يمكن تمويل الجيش وبرامج الإعانات الفيدرالية، مثل الضمان الاجتماعي، ودفع الفائدة على الديون فقط، مع إلغاء الوكالات الفيدرالية التي تتعامل مع واجبات مثل إنفاذ القانون، وخلافه.
وإذا مدد “ترامب” قانون الضرائب الخاص به، فإن مكتب الموازنة بالكونجرس يقول إن هذا سيكلف البلاد نحو 4.6 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، كما أن خفض ضريبة الشركات إلى 15% من 21%، يضيف 874 مليار دولار أخرى إلى الإجمالي.
ستكون الضرائب على رأس جدول أعمال الكونجرس العام المقبل، بغض النظر عن الفائز بإدارة البيت الأبيض، حيث تنتهي أجزاء كبيرة من التخفيضات الضريبية التي أقرها “ترامب” عام 2017 في نهاية العام المقبل.
