تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فى اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازى مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيُراعى بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم فى احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا التأكيد على استمرار السياسات المالية فى دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضى قُدمًا فى خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة فى غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
