منيت صناديق رأس المال الاستثماري في إسرائيل بخسائر حادة خلال النصف الأول من عام 2024 بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثاني عشر؛ وفق ما أوردته صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
وتُمول “صناديق رأس المال الاستثماري” الشركات الناشئة والواعدة في مراحلها المبكرة مقابل حصة في الملكية بهدف تحقيق عوائد مالية عالية من خلال بيع هذه الحصص بعد تقدم ونمو الشركة.
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، جمعت عشر صناديق استثمارية رأسمال بلغ إجماليه 544 مليون دولار مقارنة بجمع 27 صندوقًا في عام 2023 مبلغًا قدره 1.6 مليار دولار؛ بحسب تقرير صادر عن معهد “إي في سي” المختص في أبحاث رأس المال الاستثماري بإسرائيل، وشركة جورنيتسكي الإسرائيلية، وشركة “كي بي إم جي” المختصة في الاستشارات المالية.
وأشار التقرير، إلى أن صندوقين رئيسيين وهما “ريد دوت” لرأس المال وصندوق نمو “فينتج” كانا مسؤولين عن 73% من الأموال المُجمّعة بتحصيل كل منهما 200 مليون دولار؛ لوحظ أن نشاطهما تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 حيث شاركوا في 13 جولة استثمارية فقط بمجموع 40 مليون دولار مقارنة بـ40 جولة استثمارية بلغ مجموعها 158 مليون دولار في عام 2023.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثماري الإسرائيلي، قاد صندوق “أوركراود” للاستثمار الذي يدير ما يقرب من 2.5 مليار دولار، السوق بـ16 استثمارًا جديدًا في النصف الأول من عام 2024، وبينما قام صندوق “إن فينتشرز” الذي يدير رأسمالًا قدره 250 مليون دولار بأربع استثمارات وقام صندوق “بيتانجو” الذي يدير أكبر رأسمال قدره حوالي 3 مليارات دولار بثلاث صفقات فقط خلال هذه الفترة.
أما الصناديق الأجنبية، فقد شهدت أيضًا تراجعًا حادًا في الأنشطة حيث قامت سامسونج نيكست بثلاث استثمارات فقط في الشركات الناشئة الإسرائيلية في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ13 في عام 2023.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لصناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية بن كلاين: “بسبب الحرب المستمرة وعدم الاستقرار، لم نتوقع أن يكون عام 2024 عامًا عاديًا وتعكس تحليلات نشاط المستثمرين في النصف الأول من 2024 فترة تحديات كبيرة للصناديق الرأسمالية الاستثمارية الإسرائيلية”.
وأضاف كلاين، أن نتائج التقرير الحالي تظهر أن إجمالي رأس المال المجمع من قبل الصناديق رأس المال الاستثمارية الإسرائيلية قد انخفض مقارنة بالسنوات السابقة، ويتوقع أن يفضل المستثمرون التركيز على شركات محفظتهم واختيار شركات جديدة بعناية في المستقبل القريب.
وكانت قد كشفت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية في وقت سابق، عن ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي للشهر السابع عشر على التوالي؛ حيث زاد حتى أغسطس الماضي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 161 مليار شيكل.
وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز سيرتفع حتى نهاية سبتمبر الجاري. وتعود أسباب ارتفاع العجز الحكومي الذي سجلته وزارة المالية الإسرائيلية إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي التي حدثت في أكتوبر من العام الماضي بسبب الحرب على قطاع غزة.
وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.
وكانت قد خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف إسرائيل الائتماني إلى “A” من “A-plus” في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة.
وأبقت “فيتش” النظرة المستقبلية السلبية في بيانها؛ ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وتسبب في أزمة إنسانية هائلة بقطاع غزة.
وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة 2025 إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة .
