تتصاعد التوترات بين الصين والاتحاد الأوروبي مع اقتراب موعد التصويت على فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، في محاولة لتجنب هذه الرسوم، لجأت بكين إلى استراتيجية مزدوجة، حيث هددت بردود فعل تجارية صارمة ضد دول الاتحاد، بينما قدّمت إغراءات اقتصادية لدول رئيسية عبر صفقات استثمارية.
الدول الأوروبية التي تدعم فرض الرسوم، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، قد تواجه عقوبات انتقامية تؤثر على صادراتها إلى الصين، بما في ذلك لحوم الخنزير، منتجات الألبان، ومشروب البراندي، في المقابل، الدول التي تعارض فرض الرسوم مثل ألمانيا وفنلندا والسويد، لن تكون متضررة بالقدر نفسه نظراً لأن صادراتها للصين ليست ضمن الفئات المستهدفة.
التحركات الصينية بدأت تُظهر نتائج إيجابية، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إلى الصين الذي أبدى دعمه للصناعة الصينية، وطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة موقفه من الرسوم، في المقابل، حصلت إسبانيا على استثمار بقيمة مليار دولار من شركة صينية لبناء مصنع لإنتاج آلات الهيدروجين، ما يعزز طموحاتها في الطاقة الخضراء.
على الرغم من محاولات الصين لتفادي الصدام التجاري مع الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تزال تتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً، كما هددت بكين بأنها سترد إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً إضافية على سياراتها الكهربائية، والتي قد تصل إلى 35.3%.
تشير الأرقام إلى أن صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 38% في عام 2023، ما يجعل أوروبا أحد أكبر الأسواق لتلك السيارات. ومع اقتراب التصويت في أكتوبر، تحتاج الصين إلى دعم ما لا يقل عن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تمثل 65% من سكان التكتل، لمنع فرض الرسوم الإضافية.
