أعلنت حكومة بيرو عن حزمة مساعدات لشركة “بيوروليوس ديل بيرو” المتعثرة المملوكة للدولة، مما يضع على عاتق البلاد مهمة سداد مستحقات حاملي السندات الدوليين، مع التنازل عن بعض القروض وزيادة خط الائتمان الخاص بها.
وستكون وزارة المالية في بيرو الآن مسؤولة عن سداد أي أقساط مستحقة في النصف الثاني من العام لحاملي السندات ووكالة ائتمان الصادرات الإسبانية “Cesce”، وفق ما جاء في المرسوم الذى اطلعت عليه وكالة بلومبرج.
وستحصل الوزارة أيضاً على أكثر من 800 مليون دولار من القروض التي حصلت عليها “بتروبيرو” من مصرف “بانكو دي لا ناسيون” المملوك للدولة.
وسيتم تحويل هذا القرض إلى أسهم في “بتروبيرو”، وسيُسمح للشركة أيضاً بالحصول على خط ائتماني ممدد مع نفس البنك بقيمة مليار دولار.
وسيُنهي المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية في بيرو، أشهرا من الأزمات حيث دعا مجلس إدارة “بتروبيرو” الحكومة بشكل متزايد إلى إنقاذ الشركة مما وصفه بالإفلاس الوشيك، وكان المجلس قدم استقالته الاسبوع الماضي ملقياً اللوم على الحكومة لعدم التحرك.
وتُعد هذه هي حزمة الإنقاذ الثانية هذا العام لشركة “بتروبيرو”، التي ضغطت على الموارد المالية للبلاد.
تعاني “بتروبيرو” من مستويات ديون مرتفعة بسبب بناء مصفاة “تالارا” الجديدة، والتي تأخرت لعدة سنوات وانتهى الأمر بتكلفة أعلى بكثير مما كان مدرجاً في الميزانية في البداية.
