قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها كبيرة وتشمل كافة الأوعية الضريبية والأنشطة والممولين مع اختلاف حجم أعمالهم ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتى تناسب نشاطه، بالإضافة إلى التسهيلات التى ستسهم فى إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية.
وأضافت عبدالعال، فى بيان، أن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل، وخلال الأربعة أسابيع القادمة سيتم الإعلان فى كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلى حتى يتم مناقشتها وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعى اللازم لها ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائى ومرضى للجميع.
وأوضحت أنه بمجرد الانتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التى تتضمن خارطة الطريق الضريبى حتى عام 2030.
وقالت إنه تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا، وذلك لكافة الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح”، وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضًا لالتزاماتهم الضريبية.
“الضرائب”: التسهيلات الجديدة تستهدف إنهاء النزاعات مع الممولين والمستثمرين
وتابعت: “نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمى أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل انضمامك لمنظومة الاقتصاد الرسمى، وستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة وبشكل سهل ومبسط جدًا، كما أن انضمامك للمنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك وسيجعلك قادرًا على التصدير والاشتراك فى المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا”.
وأشارت إلى أنه سيتاح للممول الذى لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبى فى المواعيد القانونية لأى سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، تقديم إقراراه دون عقوبات.
وأضافت أنه سيتم أيضًا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة سيتم الإعلان عنها وذلك فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا.
