قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن العام الماضى شهد إطلاق 543 مشروعاً جديداً، واستحوذ القطاع الخاص على 86% منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة فى النمو الاقتصادى وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف عباس، خلال مؤتمر سيتى سكيب مصر، أن صناعة القطاع العقارى بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتى تبلغ حوالى 92 صناعة تمثل نسبة 30% من إجمالى الناتج المحلى، كما يخلق القطاع العقارى فرص عمل جديدة، بما يسهم فى التنمية العمرانية الشاملة، حيث ساهم ذلك فى جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة فى مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة.
وتابع عباس: “بلغ إجمالى عدد قطع الأراضى التى تم تخصيصها بالنشاط الصناعى 1350 قطعة بإجمالى مساحة 17793 فداناً، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه مما يلقى بتأثيره الإيجابى فى خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار”.
ودعا الدكتور وليد عباس، جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التى يوفرها سوق العقارات المصرى، والذى يلعب دوراً محورياً فى التحول الاقتصادى الكبير الذى تشهده مصر حالياً، مضيفاً: نؤمن بأن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات المصرية، ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقارى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن مؤتمر ومعرض سيتى سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذى القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التى تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار المواد الأساسية، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل على تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة للأفراد، وهذا لإيماننا بأن القطاع الخاص والعام شركاء تنمية، وأن العقارات نواة تشكل المجتمعات ومسألة بناء المجتمعات من أهم القضايا التى يمكن أن تناقش على الساحة لما تحدثه من تأثير على حياة الناس.
وأكد أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية فى العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، والأرقام التى بين أيدينا اليوم تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة فى هذا القطاع الحيوى وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار فى المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية.
وقال إنه تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً، أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.
وليد عباس: التصدي بكل حزم لمخالفة قواعد البناء في المدن الجديدة
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد العام الجارى مزيداً من النمو فى قطاع العقارات، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاعى الإسكان والبنية الأساسية، مدعوما بالتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص والذى يظهر بوضوح فى توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقارى وكذا القطاعات المكملة له وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، وهذا الاتجاه لا يعكس فقط اهتماماً متزايداً بالاستثمار العقارى فقط، بل بتحقيق الاستدامة البيئية، ويشير أيضاً إلى الفرص الكبيرة التى يمكن أن تنبثق من هذه الاستثمارات خلال الأعوام القادمة، حيث يأتى ذلك استكمالا لما انتهجته الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية فى تنفيذ مشروعات مستدامة تساهم فى التكيف مع تغير المناخ، والذكاء الصناعى والنمو الشامل.
وأضاف: استكمالا لعملية التنمية المستدامة وتشجيع المستثمرين عليها، تعمل هيئة المجتمعات العمرانية حاليا على إصدار مجموعة من المحفزات للمطورين العقاريين للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر تطبيقا لرؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة الحياه للمواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وأهمية مواجهة الآثار المترتبة على المتغيرات المناخية من خلال نظام متكامل يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
