قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشاكل الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة التى تعود إلى عشرات السنين.
وأضاف الخطيب، خلال اللقاء الذى نظّمه اتحاد الغرف السعودية: “نحن عازمون أيضا على حل نسبة الـ 25% المتبقية”.
وأكد أن الحفاوة السعودية والجهود والرغبة الحقيقية فى إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، تعنى بداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية السعودية.
وتابع الخطيب: باعتبارى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أؤكد أن دورى الأساسى هو أولا الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، فى مصر ومعرفة المشكلات والتحديات التى تواجههم وإيجاد الحلول لها.
وزير الاستثمار بالمملكة: مستقبل مشرق للاستثمارات السعودية فى مصر
وقال إن الوزارة خلال الـ75 يوما الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتابع: الهدف الأساسى أن يكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادا منفتحا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدا أن العنصر الأساسى أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
واستطرد: الملف الآخر الذى تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذى أرى أنه متكامل مع الاستثمار فى ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار؛ لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج.
