قرر مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، إجراء توزيعات نقدية عن أرباح العام المالي الماضي، وزيادة رأس المال عبر توزيعات مجانية.
واعتمد المجلس نموذج الإفصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه بواقع 60 مليون سهم.
والزيادة موزعة على عدد 140 مليون سهم بواقع 0.42857 سهم مجاني لكل سهم أصلي رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
كما قرر مجلس الإدارة توزيع كوبون نقدي قدره 0.392 جنيه لكل سهم.
ارتفعت أرباح شركة “المهندس للتأمين” بنسبة 62.3% خلال العام المالي الماضي، لتصل 310.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 191.3 مليون جنيه خلال نفس العام المالي الأسبق.
وزاد فائض النشاط التأميني للشركة خلال العام المالي الماضي إلى 325.02 مليون جنيه، مقابل 173.42 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتستهدف شركة المهندس للتأمين تحقيق أرباح بقيمة 166 مليون جنيه بموزانة العام المالى الحالى 2024 -2055 .
وعقد مجلس إدارة الشركة، إجتماعًا أمس لإعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي الحالى، وتستهدف تحقيق إجمالى أقساط 1,6 مليار جنيه واستثمارات مليارى جنيه .
ورفعت الشركة رأسمالها المصدر والمدفوع من 300 مليون إلى 350 مليون جنيه مؤخرا، بزيادة 50 مليون جنيه، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة.
وسيتم ضخ الزيادة المقدرة بنحو 50 مليون جنيه؛ بإصدار 20 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام فى القوائم المالية فى يونيو الماضى، ليصبح عدد الأسهم الإجمالية للشركة 140 مليون سهم.
تجاوزت إجمالى أقساط الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2023-2024 نحو 609 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 449 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه، بارتفاع بلغت قيمته نحو 159.7 مليون جنيه.
وسددت الشركة 203 ملايين جنيه تعويضات للعملاء، بتراجع قيمته نحو 12.6 مليون جنيه، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه؛ والتى بلغت 215.6 مليون جنيه، كما رفعت الشركة محفظة استثماراتها لتسجل نحو 1.5 مليار جنيه مقابل نحو مليار جنيه فى الفترة المقارنة.
وبلغ صافى الربح المحقق نحو 69 مليون جنيه مقابل نحو 58.5 مليون جنيه، بنمو يصل إلى 18% بعد استبعاد أرباح الشركات التابعة.
فى سياق متصل؛ اعتمد مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أمس تأسيس لجنة الحوكمة والأمن السيبرانى لتعزيز مستهدفات الشركة والموافقة مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن .
